تشريعية الشيوخ: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء يُعد تأكيدا لسيادة القانون واستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية، وإعلان عن قوة وصلابة الدولة المصرية، ويعد خطوة بارزة في إطار رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى تعزيز سبل الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأكد هلال، في بيان له، أن هذا القرار لا يقتصر فقط على كونه تصرفًا إنسانيًا، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لجهود أبناء سيناء في مواجهة التحديات الأمنية التي مرت بها المنطقة، ومكافحة الإرهاب الذي كان يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة.
ولفت، إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها سيناء، وأمام العمليات الإرهابية التي استهدفت استقرار المنطقة، كان لأبناء سيناء دور محوري في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وكانوا جزءا لا يتجزأ من معركة مصر ضد الإرهاب، حيث قدموا تضحيات جسامًا في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف، أن قرار العفو الرئاسي بمثابة اعتراف رسمي بدور هؤلاء الأبطال، وتقدير لجهودهم في الدفاع عن وطنهم، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في أن مصر لا تنسى أبنائها الذين وقفوا إلى جانبها في أصعب اللحظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عصام هلال عفيفي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ العفو الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء القانون
إقرأ أيضاً:
غدا أولى جلسات محاكمة أحد الإرهابيين بتنظيم ولاية سيناء بمجمع محاكم وادي النطرون
تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، غدا محاكمة أحد الارهابيين المنتمين إلى تنظيم ولاية سيناء التابع لجماعة داعش.
وكانت النيابة قد أحالت المتهم محبوس بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن إنضم إلى جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وإستهداف منشآتها والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.