الحكومة الليبية تمنح الجهات المعنية بتقدير إقرار عطلة طارئة بسبب الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دعت وزارة الحكم المحلي ووزارة التعليم بالحكومة الليبية، الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والتي تشير إلى احتمالية هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام المقبلة.
وطالبت الوزارتان عمداء البلديات ومراقبات التعليم في المناطق المختلفة بتقدير الموقف وفقًا للظروف الجوية لكل بلدية، مع إمكانية إعلان عطلة طارئة يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والطلاب.
وأكدت الدعوة على ضرورة إصدار الإعلانات المتعلقة بالعطلة بشكل عاجل في حال اتخاذ قرار بشأنها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني يدعو الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية للحد من التدهور الاقتصادي
أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.
ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية