«مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، شركات القطاع الخاص، للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية والمصداقية، من خلال توثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركات، وإبراز التزامها بالممارسات المستدامة وذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
ويعكس ختم «مشروع أثر مستدام» حرص صندوق «مجرى»، على تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يمثل شهادة معتمدة للشركات التي تُظهر شفافية ومسؤولية، وأثراً مجتمعياً ملموساً قابلاً للقياس، ضمن مساعيها لدمج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الشركات.
وقالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يعد ختم (مشروع أثر مستدام) أداة فعالة لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، وتماشياً مع ذلك، نسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على هذا الختم بما يدعم شفافية ومصداقية مشاريعها ذات الأثر المجتمعي الإيجابي».
وتأتي مبادرة «مجرى» في إطار مهمته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويهدف الصندوق من خلال سعيه إلى تبسيط عملية منح الختم، وتوفير منصة موثوقة إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي سياق سعيه المستمر إلى دعم الشركات، طوَّر صندوق «مجرى» آلية توثيق بسيطة وسهلة الوصول، حيث أطلق «البوابة الرقمية للأثر المستدام» لتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأولويات الوطنية. ويمكن للشركات بدء عملية التوثيق، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://uaemajra.ae/projects/) والنقر على خيار «وثق مشروعك»، لتسجيل الشركة، وإدخال تفاصيل مشاريعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات التنمية المستدامة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية شرکات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»