“مجرى” يدعو الشركات للحصول على ختم “مشروع أثر مستدام”
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دعا الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، شركات القطاع الخاص إلى السعي للحصول على ختم “مشروع أثر مستدام”، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية والمصداقية من خلال توثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركات وإبراز التزامها بالممارسات المستدامة وذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
ويعكس ختم “مشروع أثر مستدام”، حرص صندوق “مجرى” على تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يمثل شهادة معتمدة للشركات التي تُظهر شفافية ومسؤولية وأثرا مجتمعياً ملموساً قابلاً للقياس ضمن مساعيها لدمج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الشركات.
وقالت ساره شو مديرة صندوق “مجرى”، إن ختم “مشروع أثر مستدام” يعتبر أداة فعالة لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، وتماشياً مع ذلك، يسعى الصندوق إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على هذا الختم بما يدعم شفافية ومصداقية مشاريعها ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
وفي إطار سعيه إلى دعم الشركات، طور صندوق “مجرى” آلية توثيق بسيطة وسهلة الوصول، حيث أطلق “البوابة الرقمية للأثر المستدام” لتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأولويات الوطنية.
ويمكن للشركات بدء عملية التوثيق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://uaemajra.ae/projects/) والنقر على خيار “وثق مشروعك” لتسجيل الشركة وإدخال تفاصيل مشاريعها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.