ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.
كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد الخدمة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة: التحول الرقمي يسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل خدمات الرعاية الصحية
صراحة نيوز- صرّح العقيد عبدالله الخصاونة، مدير الأمن السيبراني في القوات المسلحة الأردنية، أن مشروع التحول الرقمي للمستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية يأتي ترجمةً للرؤى الملكية الهادفة إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة القطاع الصحي.
وجاء هذا التصريح عقب توقيع الحكومة وشركة “كي بي دبليو” يوم السبت اتفاقيتين للاستثمار الخارجي بقيمة 133 مليون دينار في القطاع الصحي.
وأوضح الخصاونة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير البنية الرقمية الشاملة للمستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات التابعة للخدمات الطبية الملكية، إلى جانب تحسين البنى التحتية والتشغيلية بما يضمن تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.
وأشار إلى أن العمل بالمشروع سيبدأ خلال الأسبوع المقبل، متوقعًا الانتهاء من تنفيذه قبل الموعد المحدد في الاتفاقية، والذي تم تقديره بعامين.
وفيما يخص مكونات المشروع، بيّن الخصاونة أنه سيُسهم في تسهيل رحلة المريض العلاجية، من خلال خدمات رقمية تشمل توصيل الأدوية إلى منازل المرضى، ومتابعة حالتهم الصحية، وتنظيم مواعيدهم الطبية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مؤكدًا أن المشروع سيغطي أكبر شريحة ممكنة من منتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين.