عدم إفشاء سر المريض.. محظورات على الطبيب وَفق المسؤولية الطبية -تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدَّدتِ المادةُ 6 من قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، عددًا من القواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، التي يحظر على مقدم الخدمة القيام بها تجاه المريض .
ونصَّتِ المادةُ السادسة من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على التالي :
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته.
- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها؛ سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهدًا.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل؛ وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
اقرأ أيضًا:
حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟
وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014
وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقي مقاتلين
الصحة تكشف موقف الإصابات التنفسية.. ومقارنتها بالسنوات الماضية
منخفض أوروبي في الطقس والأرصاد: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
قانون المسؤولية الطبية عدم إفشاء سر المريض محظورات على الطبيب مزاولة المهن الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة متلقی الخدمة مقدم الخدمة الخدمة ا إذا کان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار القومى العربى
فندت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، حول ضوابط تنظيم زيارة المنطقة الحدودية لقطاع غزة، مشيرة إلي أن البيان تضمن العديد من النقاط الهامة أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات أمنية مسبقة لإتمام زيارة أية وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة حرصاً علي سلامتهم.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن الخارجية المصرية كشفت في بيانها حرصها الشديد علي إيضاح بعض النقاط لتأمين سلامة الزائرين للحدود وفقا للضوابط، نتيجة بعض المحاذير الأمنية الخطيرة، نظرًا لأن الجانب الإسرائيلي قد يقوم بإجراءات تخل بالأمن والسلامة والنظام الدولي، وهو ما يجعل من الضروري اتباع قواعد محددة، لافته إلى أن معبر رفح استقبل من قبل العديد من الوفود الرسمية والغير رسمية للإطلاع علي حجم الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر، فضلًا عن آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول وتمنعها إسرائيل، ليشاهد الزائرون بأنفسهم الحقيقة رغم إنكار العدوان ادعاءاتهم الزائفة.
وأكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن البيان عبر بوضوح شديد عن الموقف الثابت للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، وحقوق الاشقاء، فضلا عن رفضها أي تجاوزات للقوانين والإجراءات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشدده علي أن القوانين الدولية والإجراءات التنظيمية تتطلب الالتزام بهذه الضوابط بشكل عام، خاصة عند الرغبة فى التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة، فالموقف فى القطاع غير آمن وغير مستقر، ومن ثم فإن الأمور لايتم التعامل معها بالمشاعر ولا بالبساطة التي صدرت عن الزائرين وقوافلهم الأخيرة .
واستطردت النائبة نيفين حمدي، قائلة: " إنها كنائبة عن الشعب المصري تؤكد أن دعم فلسطين لا يكون عبر الفوضى، بل عبر العمل المنظم والشرعي الذي يحترم السيادة الوطنية، وإن الوقوف إلى جانب الأشقاء لا يعني خرق القانون أو تعريض الأمن القومي المصري للخطر، بل يتطلب وعيا سياسياً وحكمة في التصرف، والتزاما بالضوابط التي تحمي الدولة وتحفظ كرامة القضية الفلسطينية وحقوق الاشقاء المشروعة".
واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن مصر تلعب دوراً إقليمياً ودولياً مهماً ومؤثراً، وتتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار، والدفاع عن مصالح الأمن القومى المصرى والعربى، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى بذلت تجاهها كل ما تستطيع ومازالت تعمل بكل جهد، منذ إعلان الدعوة لمؤتمر دولى للسلام، والذى جاء بعد أحداث السابع من أكتوبر، كما تبذل مصر جهداً دبلوماسياً مضيئا، فضلاً عن تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، إذ بلغ حجم ما قدمته مصر نحو 80% من تلك المساعدات، بينما تواصل الضغط إقليمياً ودولياً للتأثير من أجل فتح المعابر، وبدء تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، التى قدمتها للقمة العربية، فمصر تسعى لإطلاق مسار مهم يسهم فى تحقيق الاستقرار، وفى إفشال مخطط التهجير القسرى، كما تعمل من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى لضمان مساهمة إقليمية ودولية فى خطة إعادة الاعمار، وفى سبيل تحقيق ذلك، يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدبلوماسية المصرية باتصالات مكثفة مع القادة والمسئولين العرب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه بعض الضوابط القانونية نتيجة الدعوات لقوافل أجنبية تتجه نحو معبر رفح داعما للقضية الفلسطينية علي حد قولهم، حيث قالت الخارجية المصرية في بيانها "مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام