نحو شراكات استثمارية واعدة بين عمان والكويت
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تربط عمان والكويت علاقات متينة في مختلف المجالات والقطاعات، تمكنهما من السير قدماً نحو تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وتبادل الخبرات في شتى الميادين.
وانطلاقا من هذه العلاقات الضاربة في عمق التاريخ ومن المكانة التي تحتلها عمان لدى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، يبذل الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية "أوبكس" ممثلًا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، جهودا ملموسة لتسليط الضوء على المنتجات العمانية، وعلى واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفندقي والأمن الغذائي.
وفي المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي الذي تستضيفه الكويت، تم التعريف بالخدمات والمميزات والحوافز التي تقدمها عمان للمستثمرين بشكل عام والمستثمر الكويتي على وجه الخصوص، ومدى استفادة المستثمرين من المحتوى المحلي العماني الذي يساهم في تعزيز تنافسية عمان في مجال الصناعات التحويلية، وذلك إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري وقطاع الأمن الغذائي.
إن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية من خلال التركيز على قطاع الصناعات التحويلية ودعم وتحفيز المؤسسات العمانية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك إلى جانب الجهود المبذولة لتوطين الصناعات وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير التشريعات والقوانين التي تساهم في إنجاح هذه المساعي الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد وهيئة الاستثمار تنظمان ورشة عمل تشاركية لتنفيذ مشاريع استثمارية
الثورة نت / أحمد المالكي
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتم رفعة الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية.
وفي كلمته بالورشة التشاركية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والإستثمار والهيئة العامة للإستثمار اليوم بصنعاء بعنوان ” لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات استثمارية مستهدفة “.
اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ونوه إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.
من جهته أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .
وذكر ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .
من جانبه أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص.
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .