اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الحكومة اليابانية الضمان الاجتماعي تریلیون ین
إقرأ أيضاً:
للسنة الثانية على التوالي.. عدد السياح بالمملكة يتجاوز حاجز الـ100 مليون
أصدرت وزارة السياحة التقرير الإحصائي السنوي الخاص بالقطاع السياحي لعام 2024م، وقامت من خلاله بتسليط الضوء على أبرز مؤشرات حركة القطاع السياحي في المملكة وكشفت عن حجم النمو والتطور الذي شهده القطاع العام الماضي، استكمالًا للتقدم الملحوظ في عام 2023م.
وأوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن ما وثقه التقرير الإحصائي السنوي من إنجازات استثنائية ونمو كبير جاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها غير المحدود للقطاع السياحي الذي بات ركيزة أساسية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبينًا أن التقرير يستعرض ما أثمرت عنه جهود الوزارة وأطراف منظومة السياحة السعودية كافة، من نمو قياسي ومتسارع للقطاع.
أخبار متعلقة القبول الجامعي مرة واحدة سنويًا.. و«التعليم» تحذّر من تجاهل التوقيت-عاجلفي القطاع الحيواني.. اتفاق سعودي يوناني لدعم سلاسل الإمداد وتوطين التقنياتوكشف التقرير الإحصائي أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام (2024م) وصل إلى حوالي (116) مليون سائح، بنسبة نمو بلغت (6%) مقارنةً بعام (2023م), في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج نحو (284) مليار ريال، بنسبة نمو (11%) مقارنةً بعام (2023م).
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نمو السياحة الداخلية في السعودية
وبينت وزارة السياحة أن المملكة حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السيّاح الوافدين من الخارج بلغ حوالي (30) مليون سائح لعام (2024م)، بنسبة نمو بلغت (8%) مقارنةً بعام (2023م)، فيما وصل إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج إلى (168.5) مليار ريال، بنسبة نمو (19%) مقارنةً بعام (2023م).
وأوضحت أن عدد السيّاح المحليين في عام (2024م) وصل إلى (86.2) مليون سائح محلي، بنسبة نمو (5%) مقارنةً بعام (2023م)، في حين بلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين (115.3) مليار ريال. ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على التقرير الإحصائي السنوي للقطاع السياحي للعام 2024 من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”