تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.


ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اليابان الحكومة اليابانية الضمان الاجتماعي تریلیون ین

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي

رصد البنك المركزي المصري تسجيل فائضاً بصافي الأصول الأجنبية لديه، بلغت قيمته 9.9 مليار دولار (492.33 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025.

ويقل الفائض الأخير بصافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي عن المسجل في أبريل 2025، بنسبة 18.7%، مقابل الفائض البالغ ما يعادل 605.26 مليار جنيه.

وفقاً لبيانات صادرة من البنك، تقلص فائض صافي الأصول الأجنبية بما لا يقل عن 2 مليار دولار (112.9 مليار جنيه) خلال شهر مايو 2025، وهو ثاني انخفاض له على التوالي.

ويستخدم البنك المركزي الأصول الأجنبية والتي تكون في الغالب قابلة للتسييل لسداد التزامات خارجية، بما يدعم معه الدفاع عن العملة المحلية، وسجل البنك في مايو من العام الماضي أول فائض موجب لصافي الأصول الأجنبية بعدما ظل العجز يكسو صافي الأصول الأجنبية منذ شهر فبراير من عام 2022.

سجل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية شهر مايو الماضي نحو 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

اقرأ أيضاًبكام في البنك المركزي المصري.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-6-2025

عاجل.. رئيس الوزراء: نتابع تداعيات الموقف.. وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع

العملات ترتفع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع

مقالات مشابهة

  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
  • البنك الأهلي ينتهي من طرح أدوات دين بقيمة 1.25 مليار دولار
  • وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور
  • تثبيت سعر الفائدة في اليابان
  • وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
  • مجموعة التنسيق العربية تقدم تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار في 90 دولة
  • توترات الشرق الأوسط تصعد بالذهب لمستويات قياسية
  • التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
  • لدينا أمل كبير في جهود الحكومة.. بكري ردًا على مخاوف ارتفاع الدين العام
  • البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي