الزراعة: تعاون دائم ومستمر مع المراكز البحثية وجهاز مستقبل مصر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استقبل عقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، وابراهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من قيادات وزارتي الزراعة بمصر والأردن.
وخلال اللقاء الذي عقد بمقر الجهاز بالدلتا الجديدة (محور الضبعة) ، تم استعراض انجازات وأنشطة و مشروعات الجهاز، وما تم تحقيقه لدعم قطاعي الزراعة والأمن الغذائي في مصر، وجهود استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، ومشروع الدلتا الجديدة، فضلا عن مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني و السمكي ، والتصنيع الزراعي.
وتضمنت الزيارة تفقد الزراعات الحالية بالدلتا الجديدة ، وأنظمة الري الحديثة والمتطورة، والأنشطة الملحقة بالمشروع، والتي تشمل: زراعات الموالح، البطاطس، والقمح، وبنجر السكر، و مزرعة الانتاج الحيواني و المنطقة الصناعية و اللوجيستية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في كافة ربوع مصر، وخاصة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الزراعية والصناعية والوجيستيه، المتكاملة، التي ينفذها الجهاز، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، والتوسع الأفقي، وتعظيم الإنتاج، وتوفير المنتجات الزراعية بجودة وأسعار مناسبة، وتقليل الاستيراد من الخارج، وتقليل الفجوة، إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.
وأشار فاروق إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة ومراكزها البحثية، والجهاز لتحقيق رؤية واهداف الدولة الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستدامة في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
من جهته أشاد وزير الزراعة الأردني، بالمشروعات التي ينفذها الجهاز، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر، والتكامل الزراعي الصناعي، وجهود زيادة الرقعة الزراعية، معربا عن رغبته في تكثيف التعاون الزراعي مع مصر، من خلال مشروعات مشتركة مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، والتي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية.
وقال بهاء الغنام إن وزير الزراعة الأردني، تمثل ركيزة هامة في تعزيز التعاون المشترك و المثمر بين مصر والأردن في مجال الزراعة والتنمية المستدامة، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
كما أن تبادل الخبرات والرؤى بين البلدين سيعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الزراعية و منها تعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن مصر، بفضل المشروعات الطموحة مثل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال إستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعي بطرق مستدامة.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من التجارب الأردنية في مجال الزراعة المائية والابتكارات الزراعية الأخرى التي تساهم في تحسين إنتاجية الأراضي في المناطق الجافة.
وفي ختام كلمته، اكد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في البلدين لتوطيد علاقات التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة الأمن الغذائي وزير الزراعة الأردني المزيد وزیر الزراعة مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة