تركيا تعلن تحييد 21 عُمالياً شمالي العراق وسوريا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تركيا تعلن تحييد 21 عُمالياً شمالي العراق وسوريا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تركيا حزب العمال الكوردستاني سوريا
إقرأ أيضاً:
عضة كلب ضال تكلف بلدية إربد تعويضاً مالياً لمواطن بقيمة 1581 ديناراً
صراحة نيوز ـ قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي قدره 1581 ديناراً لمواطن تعرض لعضة كلب ضال، وذلك بعد ثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
وأستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية، التي تمنح البلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها، إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها، مع الالتزام بأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وجاءت وقائع القضية عندما تعرض المواطن لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء، حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسبباً له جروحاً وكدمات وأضراراً نفسية استدعت نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي لتلقي العلاج، حيث أصدر له تقرير طبي يثبت تعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل إن البلدية ستلتزم بقرار القضاء وتعويض المواطن فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأوضح التل أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة، وأن كلفة إنشاء مأوى خاص بالكلاب مكلفة ولا تستطيع البلدية توفير الموارد المالية اللازمة لذلك. وأضاف أن معالجة وتعقيم الكلاب بيطرياً يكلف نحو 100 دينار لكل حالة، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلدية، خصوصاً في ظل نقص الكوادر البيطرية والموارد وغياب قطع الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات التي تواجه البلديات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، الذي يتطلب جهوداً مشتركة ومصادر تمويل مستدامة لضمان السلامة العامة وصحة المواطنين.