حويو: مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار بعد إنهاء نظام المبادلة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
???? حويو: إنهاء نظام المبادلة خطوة صحيحة.. لكنها ليست الحل السحري
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي ميلاد حويو إن قرار إيقاف العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط يحمل تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة المحروقات في البلاد.
???? نظام المبادلة: آلية لتجاوز العقبات ????
وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”, أوضح حويو أن نظام المبادلة كان يُستخدم كمخرج بديل لتوريد الوقود، عبر مقايضة النفط الخام بالبنزين والديزل دون استخدام مباشر للأموال، وذلك لتجاوز تعقيدات مالية أو سياسية.
???? فوائد القرار: انضباط مالي وتحسين الإمدادات ✅
أكد حويو أن إلغاء المبادلة سيسهم في عودة الانضباط المالي، ويُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ما يُقلّص من شبهات الفساد.
كما يُسهّل تدفق الإمدادات عبر تخصيص أموال مباشرة للاستيراد، وهو ما قد يُسهم في تقليص الطوابير والانقطاعات.
???? تعزيز الشفافية وتوحيد القنوات المالية ????
أشار إلى أن القرار يعزز الرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، ويمنع التلاعب بالأموال العامة، كما أنه يساعد في تقليص الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب من خلال توحيد القنوات المالية.
???? تحديات قائمة رغم القرار ⚠️
رغم الإيجابيات، لفت حويو إلى مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة العودة إلى الدفع النقدي للاستيراد، ما قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية. كما حذر من أن الخطوة قد تتأخر فعليًا على الأرض، وربما تُستخدم سياسيًا لصالح طرف دون آخر.
???? الحل يتطلب إصلاحات شاملة ????️
وفي ختام حديثه، شدد حويو على أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، لكنه لا يمثل حلاً جذريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة سياسة الدعم، وتشديد الرقابة على التوريد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 670 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، بارتفاع 27.8%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصلت "صدى البلد" علي نسخة منه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 91.8 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 50.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 29.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة نمو 71.5%.
ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 41.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنمو 123.4%.
حجم الأوراق المخصمة خلال 2024
سجلت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.