حويو: مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار بعد إنهاء نظام المبادلة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
???? حويو: إنهاء نظام المبادلة خطوة صحيحة.. لكنها ليست الحل السحري
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي ميلاد حويو إن قرار إيقاف العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط يحمل تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة المحروقات في البلاد.
???? نظام المبادلة: آلية لتجاوز العقبات ????
وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”, أوضح حويو أن نظام المبادلة كان يُستخدم كمخرج بديل لتوريد الوقود، عبر مقايضة النفط الخام بالبنزين والديزل دون استخدام مباشر للأموال، وذلك لتجاوز تعقيدات مالية أو سياسية.
???? فوائد القرار: انضباط مالي وتحسين الإمدادات ✅
أكد حويو أن إلغاء المبادلة سيسهم في عودة الانضباط المالي، ويُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ما يُقلّص من شبهات الفساد.
كما يُسهّل تدفق الإمدادات عبر تخصيص أموال مباشرة للاستيراد، وهو ما قد يُسهم في تقليص الطوابير والانقطاعات.
???? تعزيز الشفافية وتوحيد القنوات المالية ????
أشار إلى أن القرار يعزز الرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، ويمنع التلاعب بالأموال العامة، كما أنه يساعد في تقليص الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب من خلال توحيد القنوات المالية.
???? تحديات قائمة رغم القرار ⚠️
رغم الإيجابيات، لفت حويو إلى مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة العودة إلى الدفع النقدي للاستيراد، ما قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية. كما حذر من أن الخطوة قد تتأخر فعليًا على الأرض، وربما تُستخدم سياسيًا لصالح طرف دون آخر.
???? الحل يتطلب إصلاحات شاملة ????️
وفي ختام حديثه، شدد حويو على أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، لكنه لا يمثل حلاً جذريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة سياسة الدعم، وتشديد الرقابة على التوريد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: زيادة إنتاج "أوبك بلس" من النفط "مخاطرة محسوبة" تواكب ارتفاع الطلب الموسمي
◄ إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية سيكون مليون برميل يوميا
مسقط- العُمانية
قال علي بن عبد الله الريامي الخبير بقطاع الطاقة، إن أثر اتفاق تحالف "أوبك بلس" برفع تدريجي لإنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السوق، مشيرا إلى أن توقيت الإعلان يبدو دقيقًا، لا سيما في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية قبل دخول الربع الرابع من هذا العام، الذي يُتوقع أن يشهد وفرة كبيرة في الإمدادات قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أنَّ الآمال تبقى مُعلقة على أن يتعامل السوق بإيجابية مع هذا التوجه، وألا ينعكس الإعلان سلبًا على أسعار النفط مع بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل مخاطرة محسوبة بعناية، مدعومة بعدة عوامل إيجابية في البيئة السوقية أبرزها: ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وتزايد التفاؤل بشأن تقارب محتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول ملفات الرسوم الجمركية، فضلاً عن استمرار ضعف الدولار، ما قد يخفف من أثر تراجع الأسعار ويعزز تنافسية النفط الخام المُسعَّر بالدولار.
وأضاف أن الدول الثمانية في "أوبك بلس" ستواصل ضخ الكميات المتبقية من أغسطس حتى سبتمبر من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الكميات المستقطعة بشكل جماعي حتى نهاية عام 2027م، والبالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا.
وأشار إلى أن أثر قرار الزيادة التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان محدودًا على الأسعار؛ نتيجة تداخل عوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وغموض ملف التعريفات الجمركية، وعدم وضوح الرؤية حول النمو الاقتصادي العالمي.
وبين الخبير بقطاع الطاقة أن كمية إنتاج النفط الخام المطلوبة من سلطنة عُمان بعد هذه الزيادة الجديدة التي ستطبق بدءًا من شهر أغسطس المقبل ستكون 792 ألف برميل يوميًّا إلى جانب المكثفات النفطية التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل مع إنتاج الغاز ليصل الإنتاج الكلي من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى حوالي مليون برميل.
وقال إنَّ تأثير الزيادة سيظهر مع بداية التعاملات الإثنين إلا أنه من المتوقع ألا يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط وقد تكون محدودة، موضحًا أن سياسات العرض والطلب وغيرها من العوامل الأساسية هي التي تحرك السوق وتؤكد لصالح هذه الزيادة.
وأوضح الخبير بقطاع الطاقة: "أن الطلب على النفط خلال فترة الصيف يكون عاليًا، ولكن الخوف في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام القادم الذي يشهد طلبًا أقل مع احتمال حدوث تذبذب بالأسعار أو انخفاضها".