عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية شائعات الوزراء الهاتف المحمول ضرائب إضافية المزيد
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار وصعود اليورو بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية على أوروبا
واصل الدولار الأمريكي تراجعه، اليوم /الاثنين/، فيما سجّل اليورو قفزة ملحوظة في تداولات، إلى جانب عملات أخرى حساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو المقبل بناءً على طلب أوروبي لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى "اتفاق جيد".
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اليورو قفز بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.1418 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أبريل؛ كما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.58% إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.75% إلى 0.6031 دولار الأعلى منذ 7 نوفمبر.
وحقق الجنيه الإسترليني بدوره مكاسب بلغت 0.38%، ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022.
وفي المقابل.. واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط قلق المستثمرين من سياسات ترامب المتقلّبة، بالإضافة إلى مشروع قانون إنفاق واسع النطاق يتضمّن تخفيضات ضريبية، ما عزّز الإقبال على الأصول خارج الولايات المتحدة.
وقال محللون اقتصاديون: إن "الأسواق تعود مجدداً إلى سيناريو بيع أمريكا، وهو الاتجاه الذي سيطر بوضوح، في أبريل الماضي".
وفي حين ضعفت عملتا الملاذ الآمن – الين الياباني والفرنك السويسري – أمام العملات ذات العائد الأعلى، إلا أنهما واصلتا تحقيق بعض المكاسب مقابل الدولار المتراجع.
وانخفض الدولار بنسبة 0.24% إلى 142.23 ين، وهو أدنى مستوى له هذا الشهر، كما تراجع إلى 0.8193 فرنك، وهو أدنى مستوى في أسبوعين ونصف.
وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 98.813، بعد خسارة بلغت 1.9%، الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد أعلن تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طلبت تمديد المهلة.
وتمثل هذه المهلة نهاية فترة الـ90 يوماً التي حددها ترامب في قراره السابق يوم 2 أبريل، المعروف إعلامياً بـ"يوم التحرير" التجاري، والذي شمل أيضاً حلفاء تجاريين آخرين.
وجاء تراجع ترامب بعد يومين فقط من تهديده، ما يبرز الطبيعة المتقلبة للسياسة التجارية الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة طمأنة إلى الأسواق حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفادي الانزلاق نحو تباطؤ اقتصادي عالمي.
وفي مؤشر إضافي على المخاوف المالية في أوساط المستثمرين، أعلن ترامب أن مشروع قانون الإنفاق والتخفيضات الضريبية، الذي ما يزال قيد المناقشة، سيخضع "لتعديلات كبيرة" في مجلس الشيوخ.
وتقدّر نسخة مجلس النواب من مشروع القانون بأنها ستضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأمريكي، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل، بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس.