المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة. وأوضح أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله. وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: أميركا ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات الجمركية
ترى هيئة تحرير بلومبيرغ أن ما تعتبره الإدارة الأميركية انتصارا بعد اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان، ليس مدعاة للاحتفال، بل صفقات خاسرة لجميع الأطراف، محذّرة من أن أميركا ستكون الخاسر الأكبر إذا استمرت سياسة الرسوم بوصفها أداة أساسية للتفاوض.
فالاتفاقان -بحسب هيئة التحريرـ يفرضان رسومًا بنسبة 15% على معظم الصادرات إلى السوق الأميركية، مع تنازلات إضافية، وهو ما بدا ظاهريًا أنه يضع حدًا لحرب تجارية مفتوحة ويؤكد الهيمنة الأميركية. وشهدت الأسواق المالية ارتفاعا فور الإعلان. لكن العنوان المرافق لتحليل الهيئة يختصر الموقف بالقول: "انتصارٌ جمركي؟ ليس تمامًا".
الرسوم "ضرائب".. والمستهلك الأميركي يدفع الثمنوتقول بلومبيرغ بوضوح إن الرسوم ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلك الأميركي معظم -إن لم يكن كل- زيادة الكلفة. ولا تقف الأضرار عند ارتفاع كلفة الواردات؛ إذ إن المنتجين المحليين المنافسين سيتعرضون لضغط تنافسي أقل، وهو ما يمكّنهم من رفع الأسعار ويُضعف وتيرة الابتكار.
ووفق هيئة التحرير، ستؤدي هذه العوامل، بمرور الوقت، إلى خفض مستويات المعيشة في أميركا، مع التأكيد على قاعدة تاريخية: “الخاسر الأكبر من الرسوم هو البلد الذي يفرضها".
وتشير بلومبيرغ إلى أن هذه الكلفة قد تكون قابلة للإدارة على المدى الطويل فقط إذا كانت الاتفاقات تُنهي بالفعل الشجار التجاري القائم، وهو افتراض تعتبره الهيئة غير واقعي.
تفاصيل غامضة ومعارضة سياسيةوتؤكد بلومبيرغ أن اتفاقي أميركا والاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان أقرب إلى أطر اتفاق لا صفقات مكتملة. ففي الحالة اليابانية، تَحدّثت الإدارة عن التزامٍ بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض جرى تصويره وكأنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، غير أن التفاصيل غامضة والمسؤولين اليابانيين "على الأرجح لا يرون الأمر على هذا النحو". أما في الصفقة مع أوروبا، فهناك إعفاءات جمركية لبعض السلع من دون تحديد واضح لماهيتها حتى الآن.
إعلانوتشدد هيئة تحرير بلومبيرغ على أن هذه الضبابية، إلى جانب ظهور الحكومات في أوروبا واليابان بمظهر المذعِن للطلب الأميركي، تغذي معارضة سياسية وترفع منسوب عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين.
"الاستقرار" الأوروبي.. سراب إذا أصبح التهديد نهجًاوتلفت بلومبيرغ إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برّرت قبول الشروط الأميركية بالقول إن الاتفاق يعيد "الاستقرار وقابلية التنبؤ" للمستهلكين والمنتجين.
لكنّ المقال يحذّر: إذا باتت الرسوم العقابية أو التلويح بحجب التعاون الأمني نهجًا دائمًا لحسم أي خلاف، فسيتبيّن أن رؤية "الاستقرار" هذه مجرّد سراب.
والأخطر -وفق هيئة التحرير- أن ما تعتبره الإدارة "انتصارات" قد يثبت قناعة لدى صانعي القرار في واشنطن بأن أميركا قادرة على فرض الإذعان لا الشراكة على دول كانت تُعدّ حلفاء.
وتضيف أنه عندها سيتفاقم عدم الاستقرار الذي يقتل التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون العالمي عبر المجالات كافة.
وتختم بلومبيرغ بخلاصة حادّة: "القوة عبر التعطيل إستراتيجية تهزم نفسها بنفسها. وعاجلًا أم آجلًا سيتبيّن ذلك بصورة مؤلمة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام