كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
قرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الفصائل الفلسطينية العمال الفلسطينيين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 54 ألف شهيد
أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية، بأن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 54,677 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 125,530 مصابًا حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي المكثف واستهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الإيواء.
في المقابل، تتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار الفوري وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى القطاع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية شاملة إذا استمر التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة.