وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي رؤساء شركات ومديري عموم للشئون المالية والتجارية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية اليوم حركة تنقلات وتكليفات شملت مساعدي رؤساء شركات ومديري عموم للشئون المالية والتجارية ببعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة التالي أسمائهم :
المحاسب هاني جمال حسين رخا - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مارينا للبترول .
أميمة أحمد على محمد أبوزيد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول في بقطاع البترول
المحاسب أشرف عزالدين زيدان عبد العزيز - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة إيقات لمناجم الذهب
المحاسب حازم محمد أمين محمد سالم - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة جمسة للبترول .
المحاسب عمر عبد اللطيف توفيق متولي - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة مصر للبترول . طاع البترول
المحاسب ممدوح محمد شاكر فرج - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة أسيوط لتكرير البترول .
المحاسب محمود محمد حامد سليمان - مديراً عاماً للشئون التجارية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) .
المحاسب محمد يحيي محمد إبراهيم - مديراً عاماً للشئون المالية بشركة خالدة للبترول .
المحاسب أشرف أحمد محمود الحبشي - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول خليج السويس (جابكو)
وليد رشدي عبد الله إمام - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول .
المحاسب مجدى زينهم سيد مصطفى - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركتي شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول .
المحاسب محمد عبد الوهاب خلاوي حسن - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الواحة للبترول .
محمد فاروق عبد الهادى النطاط - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروسنان لفية للإداريات بقطاع البترول
المحاسب أحمد حمدي فؤاد محمد - مديراً عاماً للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العلمين للبترول .
المحاسب شريف السيد بيومي عاشور - مديراً عاماً للشئون المالية بشركة ثروة للبترول.
المحاسب حسام على مصطفى الرخ - مديراً مالياً بشركة مناجم ذهب أبو مروات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الذهب حركة تنقلات حركة تنقلات وتكليفات شركات البترول مناجم الذهب بمجلس الإدارة بشرکة
إقرأ أيضاً:
تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها اليوم إن عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات تتيح مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
البت الفني
تختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
تجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك