متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى صدى البلد قناة السويس القروض الالتزامات محمد الحمصاني صندوق النقد الدولي المزيد
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنة.. الحكومة: برنامج إسكان خاص لمستأجري قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء اليوم حول الإيجار القديم بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري، حيث تم الإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده فيما يخص القانون، وذلك لمناقشة آليات تطبيقه.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مناقشة العديد من المقترحات وأهمها توفير بدائل جاهزة تناسب مختلق شرائح المجتمع، مما يرغبون في الحصول على وحدات جديدة.
واسترسل: سيكون هناك برنامج إسكان خاص للمستأجرين على قانون الإيجار القديم، وذلك لتنظيم عملية التقديم والتأكد من عدم الإضرار بالمواطنين.
وشدد على أنه لن يتضرر أي مستأجر وسيكون أمام الجميع فرصة للحصول على وحدة سكنية، متابعا: سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين.