إيكونوميست تكشف تفاصيل عن برنامج أوكرانيا السري لإنتاج الصواريخ
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية أن أوكرانيا تعكف على إعادة إحياء صناعة الصواريخ، في ظل الغموض الذي يكتنف المساعدات الخارجية مع عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.
وإزاء حالة عدم اليقين هذه، بدأت أوكرانيا في تنفيذ مشروع لإنتاج صاروخ أُطلق عليه "ترمبيتا" على اسم البوق الألبي الأوكراني.
وليس من الصعب فهم السبب وراء هذه الخطوة الأوكرانية، فقد نقلت المجلة عن سيرهي بيريوكوف، الذي يرأس طاقم الصاروخ المكون من مهندسين متطوعين، القول: قد نخطئ هدفنا، لكننا سنحلق به (أي صاروخ ترمبيتا) على ارتفاع منخفض فوق الخنادق التي يحتمي فيها الروس لنجعل فرائصهم ترتعد رعبا".
مواصفات ترمبيتاوأوردت إيكونوميست تفاصيل عن الصاروخ الجديد، حيث قالت إن محركه النفاث النبضي الطويل يحدث دويا هائلا يجفل من قوته كل من في داخل المرآب.
ولترمبيتا محرك حديث بلغت تكلفة إنتاج النسخة الوهمية المخادعة منه 200 دولار أميركي، وتصل سرعة انطلاقه 400 كلم بالساعة لمسافة 200 كلم.
وتقول المجلة البريطانية إنه يجري تطوير نسخة أكبر وأقوى تستطيع الوصول إلى موسكو. وتضيف أن مشروع "ترمبيتا" نبع من رغبة أوكرانيا في عدم التعويل على المساعدات العسكرية الأجنبية الضخمة. وهو واحد من عدة مشاريع صواريخ، تأمل البلاد أن ينعش صناعتها المحلية. ففي الحقبة السوفياتية، كانت أوكرانيا رائدة على نطاق العالم في مجال الابتكارات المتعلقة بالفضاء والصواريخ.
إعلانلكن هذا التقليد العريق توقف في عام 1994 بسبب مذكرة بودابست، التي شهدت تخلي أوكرانيا عن صواريخها الباليستية النووية العابرة للقارات مقابل ما تبين بعدها أنها ضمانات أمنية عديمة الجدوى. وقد عانت المحاولات اللاحقة لإحياء الصناعة من الفساد، وإفلاس الحكومة، وتسلل الروس، والافتقار إلى الإرادة السياسية، طبقا لتقرير المجلة.
اللحاق بالركب
بيد أن أوكرانيا تحاول الآن اللحاق بالركب، في خضم الحرب التي تخوض غمارها ضد روسيا. ورغم أن أوكرانيا لا تملك سوى عدد محدود من صواريخ "أتاكمز" الأميركية التكتيكية بعيدة المدى، وصواريخ "ظل العاصفة" (Storm Shadow)، جو-أرض البريطانية-الفرنسية البعيدة المدى، فإنها استطاعت، ضرب أهداف روسية قريبة من خطوط المواجهة.
وبحسب المجلة، فقد أتاح ذلك لروسيا العمل في أمان نسبي على بعد 30 كلم خلف الجبهة، بينما كانت تقصف أوكرانيا بأكملها بصواريخ من إنتاج مصانعها، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد تلك التي تنتجها أميركا وربما الصين.
صواريخ هجينة ومسيراتوذكرت أن هناك هجينا من بضعة صواريخ جديدة وطائرات قتالية مسيرة جاهزة للطيران بالفعل، ويمكن أن تنضم إليها عشرات المشاريع الأخرى الأصغر حجما.
ومن أبرزها صاروخ "نيبتون" بعيد المدى معدل من السلاح المضاد للسفن الذي أغرق، في عام 2022، الطراد "موسكفا" الذي يعد أسطورة أسطول البحر الأسود الروسي، وصاروخ "هريم 2" الباليستي التكتيكي (المعروف أيضا باسم سابسان)، وهو قيد التطوير في مصنع بيفدنماش في دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.
ولفتت المجلة إلى أن تفاصيل برنامج الصواريخ الأوكرانية تخضع لحراسة مشددة، ولسبب وجيه هو أن روسيا تستهدف بلا هوادة منشآت لصناعة الصواريخ، وقد قتلت وأحدثت عاهات في مئات من العمال.
وقد أحدث برنامج إنتاج الصواريخ في زمن وجيز نقلة في علم الصواريخ، بأن نقل بعض عمليات تجميع قطعها إلى مخابئ محمية، في حين أن إنتاج المكونات منتشر في مئات المواقع المخفية وغير الملحوظة، مثل المرآب الذي يحمي ترمبيتا.
إعلان
التمويل
وهناك مشكلة أخرى تعاني منها هذه الصناعة وهي التمويل، فالحكومة الأوكرانية تدعم إنتاج أي صاروخ أثبت قدرته على الطيران، وتقدم للمصنعين من القطاع الخاص نفس هامش الربح الأقصى البالغ 25% الذي تمنحه لمنتجي الطائرات المسيرة.
لكن إيكونوميست ترى أن على مُصنعي تلك الصواريخ المخاطرة باستثمار مبالغ كبيرة من أموالهم الخاصة لانطلاق تلك المشاريع، مضيفة أن المهمة الأصعب هي التوسع في الإنتاج الصناعي، بجمع الأموال اللازمة، وشراء المعدات الحساسة من الخارج وتوفير الأمن.
وتعتقد أن أوكرانيا تختلف، في هذا الصدد، عن المجمع العسكري الذي تقوده الدولة الروسية، ناقلة عن أحد المطلعين على الصناعة العسكرية، القول إن "الشيطان يكمن دوما في التنفيذ".
شراكات للتصنيعوتقترح المجلة أن تقيم أوكرانيا شراكات جديدة مع حلفاء غربيين لأنها الوسيلة الفضلى للتوسع، منبهة إلى أن بعض الدول الغربية ليست على استعداد لمشاركة خبراتها ومعداتها وتخشى المخاطرة، إلا أن بعضها -مثل الدانمارك وبريطانيا- على العكس من ذلك.
وتنسب إلى مسؤول أمني رفيع المستوى -لم تذكر اسمه- القول إنه لا يفصل بينها وبين إنتاج صواريخ بالأعداد والمدى والقدرات التي من شأنها أن تهدد روسيا بشكل خطير، سوى أقل من عام واحد.
ومع ذلك، إذا امتنع دونالد ترامب، بعد توليه منصبه الشهر المقبل، عن تقديم مساعدات لأوكرانيا، وإذا حذا آخرون من حلفائه الغربيين حذوه، فإن ذلك "قد يقلل الإمدادات المحدودة بالفعل من الصواريخ الغربية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات أن أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟