نائب أوكراني سابق يدعو للإطاحة بـ "زيلينسكي".. نظام الدمية الإجرامي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دعا النائب السابق في البرلمان الأوكراني الـ "رادا" إيليا كيفا، أثناء حضوره المؤتمر الدولي الثاني لمناهضة الفاشية في مينسك، الشعب الأوكراني للنهوض، وإسقاط نظام فلاديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
من جهته أفاد مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني في وقت سابق من يوم الجمعة بأن قضية جنائية جديدة قد تم تحريكها ضد النائب السابق، إيليا كيفا، حيث وجهت له تهم بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري من خلال العنف، والتحريض على الحرب.
ردًا على ذلك قال كيفا في رسالة فيديو، نشرها على قناته في تيليغرام: أثناء وجودي الآن في مينسك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية، علمت أن نظام زيلينسكي الإجرامي يتهمني بالدعوة للإطاحة بالنظام الدستوري في أوكرانيا، والتحريض على إشعال الحرب ... أقول وأنا مسؤول عن كل كلمة: إنني حقا أدعو الشعب الأوكراني للانتفاض والإطاحة بنظام زيلينسكي ــ نظام الدمية الإجرامي الموالي للغرب".
بالإضافة لذلك، وصف النائب السابق اتهامات مكتب التحقيقات الحكومية، بالتحريض على إشعال الحرب بأنها كذبة، وشدد على أنه يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل وسط ووقف الحرب.
وأعرب كيفا عن ثقته في أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيساعد في التوصل لحل وسط، في حين أن بيلاروس نفسها ستساعد في الجلوس على طاولة المفاوضات.
في مايو من العام الماضي، وضع مكتب التحقيقات الحكومي كيفا على قائمة المطلوبين الدوليين.
وفي مارس، اتهمه مكتب المدعي العام الأوكراني بخيانة الدولة، وتهديد وحدة الأراضي الأوكرانية، والحيازة غير القانونية للسلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اوكرانيا زيلينسكي مينسك الشعب الأوكراني اشعال الحرب
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع وزير سابق في موريتانيا بدعوى المساس بهيبة الدولة يثير الجدل
أحالت السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إلى التحقيق إثر تصريحاته المثيرة للجدل في "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي".
ووجهت للوزير السابق عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".
وبحسب تدوينة لمحاميه عبد الرحمن ولد أحمد طالب، فقد قرر قاضي التحقيق وضع ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية، وألزمه بالحضور والتوقيع كل يوم اثنين، على أن يتم استدعاؤه لاحقًا للاستجواب.
وقد أثار توقيفه جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين لاحترام هيبة الدولة وداعين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومحذرين من تداعيات المساس بالحريات العامة واستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية.
ورأى ناشطون، أن محاكمة ولد محمد خونه تعكس تصاعد المواجهة بين النظام الحاكم والتيارات الموالية للرئيس السابق، خاصة في ظل مرحلة ما بعد صدور الأحكام القضائية بحق رموز النظام السابق.
هذا التصريح الخطير كان من بين الأسباب التي أدت إلى توقيف الوزير السابق سيدنا عالي خونه، خاصةً أنه من أبرز مناصري الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وجرؤ على قول إن موريتانيا تخلّت عن أراضيها. pic.twitter.com/GT1xL14lnd
— صالون انواكشوط (@LdkhnM) May 20, 2025
إعلانمن جانب آخر، قال أحد المدونين إن "تصريحات الوزير السابقة تعني اتهام الرئيس الموريتاني الجنرال ولد الغزواني بالخيانة العظمى، لتخليه عن أجزاء من الأراضي في المناطق الشرقية على الحدود مع مالي"، متسائلًا عن دور لجان التحقيق البرلمانية في التحقق من هذه الادعاءات.
ودعت عدة منصات رقمية إلى احترام حرية التعبير وعدم إسكات الأصوات المعارضة، خاصة أن حزب جبهة التغيير الديمقراطي لم يحصل بعد على الترخيص الرسمي لممارسة أنشطته.
في المقابل، شدد مغردون على تطبيق القانون على الجميع وعدم التسامح مع أي تحريض أو مساس بالتراب الوطني والمؤسسات الدستورية، واعتبروا حماية سيادة البلاد أولوية لا تقبل الجدل.
وأبدى آخرون تضامنهم مع الوزير السابق، معتبرين ما يتعرض له "ظلما واتهامات باطلة"، وأكد بعضهم صحة المعلومات التي صرح بها الوزير، مشيرين إلى شهادات سكان المناطق الحدودية.
على صعيد آخر، حذر نشطاء من توظيف القضاء لأغراض سياسية ضد المعارضة، خاصة وأن سيدنا عالي ولد محمد خونه يُعد من أبرز الموالين للرئيس السابق المحكوم في قضايا فساد، متهمين الحكومة بالسعي إلى تصفية خصومها السياسيين.
وتداولت حسابات موريتانية خبر الإفراج عن الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وفي سياق متصل، طالب مدونون بتمكين الشخصيات السياسية من حقهم في ممارسة العمل السياسي بلا تضييق أو اعتقال تعسفي، مشيدين بجرأة ولد محمد خونه في التعبير عن آرائه وقناعاته.
ودعا مراقبون إلى البحث عن آليات مشتركة بين موريتانيا ومالي لضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية، وتجنب تصاعد التوترات القبلية، في ظل الوضع الهش لتلك المناطق التي لم يتم ترسيمها نهائيا حتى الآن.
ويرى محللون سياسيون، أن هذه التطورات تعكس حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي وتثير مخاوف من تدخلات خارجية في منطقة حدودية لا تزال مفتوحة على احتمالات عدة.
إعلان
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»