متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، مشيرا إلى أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف «الحمصاني» أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
وأوضح أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، منوها بالجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة
رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الوزراء الاستقرار المالي محمد الحمصاني السيولة الدولارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟