وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
كما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القوى العاملة مجلس النواب الإصلاح والتأهيل قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«الضمان الاجتماعي» يستهدف الفئات الأشد حاجة ويدعم تمكينهم نحو الاستقلال والإنتاجية
أوضح نظام الضمان الاجتماعي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأولوية في الدعم تُمنح للفئات الأشد حاجة في المجتمع، دون الالتفات إلى التصنيفات الاجتماعية السابقة.
ووفقًا لما نشر على الصفحة الرسمية لـ"الضمان الاجتماعي"، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يعتمد النظام على إيصال المعاش مباشرة للمستحقين، كخطوة أولى تتبعها مرحلة التمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى دعم المستفيدين للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين يسهمون في المجتمع بفاعلية.
وأكد "الضمان الاجتماعي" على وجود رقابة عالية ومتابعة مستمرة لضمان أن تتحقق الأهداف التنموية للنظام، ليكون الضمان الاجتماعي رافعة تمكينية لا مجرد وسيلة للدعم المؤقت.
نظام #الضمان_الاجتماعي يستهدف الفئات الأشد حاجة، ويدعم تمكينهم نحو الاستقلال والإنتاجية pic.twitter.com/XGmJSsJcxc
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) June 21, 2025 أخبار السعوديةوزارة الموارد البشريةنظام الضمان الاجتماعيالفئات الأشد حاجةقد يعجبك أيضاًNo stories found.