بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات وزارة الداخلية السوق المصرفى النقد الأجنبى قانون البنك المركزى المزيد قانون البنک المرکزى ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5 مليارات جنيه.. البنك المركزي يطرح رابع إصدار من الصكوك السيادية غدا
يطرح البنك المركزي المصري غداً الاثنين الإصدار الرابع من الصك السيادي بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
يعود الإصدار الجديد للصكوك السيادية في البنك المركزي ضمن برنامج أصدرته وزارة المالية في نوفمبر الماضي تستهدف من خلاله الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يصل إلى 200 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية ثلاثة إصدارات من الصكوك السيادية بإجمالي قيمة 18.5 مليار جنيه.
وباع «المركزي» أول صك سيادي بقيمة 3 مليارات جنيه تحت سعر عائد ثابت يبلغ 21.56%، فيما بلغ عائد الإصدار الثاني (10 مليارات جنيه) نحو 21.25%، والإصدار الثالث بقيمة 5.5 مليار جنيه بعائد ثابت يبلغ 21.22%
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد أسعار الفائدة البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض، بعد تخفيضها بنسبة 6.25% منذ أبريل الماضي.
وتباطأ معدل التضخم العام في مدن مصر على أساس سنوي بشهر نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق لع.
اقرأ أيضاًبعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
مدبولي يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة
شهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة