المشدد 15 و10 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة آلية من قائدها بالإكراه بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أربعة متهمين، وذلك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين الثالث والرابع، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة دراجة آلية من قائدها بالإكراه وسرقة هاتفه المحمول بمركز أبو ههيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 8144 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3257 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 7 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "عبدالمطلب ز ل ع" 36 عاما، عاطل، مقيم بمركز الحسينية، و"أحمد م ع ال" 38 عاما، عاطل، مقيم بمحافظة الحسينية، و"السيد ع إ م" و"محمد ع إ م"، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة دراجة آلية مملوكة للمجني عليه "عوض عبده" 32 عاما، مقيم بمركز ههيا، وذلك تحت تهديد السلاح، وسرقه هاتفه المحمول بمركز ههيا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا الدراجة الآلية (توك توك) وهاتف محمول من المجني عليه، وذلك بأن استوقفوه وأشهروا في وجهه سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ههيا جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، حكمًا بمعاقبة المتهم “ح.ز” بالسجن المشدد سبع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتقاضي رشوة لإنهاء مستخلصات مالية.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” – 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته لدى المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتسلم بالفعل 140 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل تسهيل صرف المستخلصات الخاصة بأعمال مقاولات تنفذها الشركة.
أما المتهم الثاني فقد أسندت إليه النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي تولت نظرها.
ضبط المتهم الهارب
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وتم تحديد مكان اختبائه بمحافظة الغربية، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟