البيتكوين.. سلاح روسيا الجديد لكسر العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بدأت الشركات الروسية في استخدام البيتكوين وغيره من العملات الرقمية في المدفوعات الدولية بعد تغييرات تشريعية سمحت بهذا الاستخدام في مواجهة العقوبات الغربية، وفقا لما صرح به وزير المالية، أنطون سيلوانوف، الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه روسيا صعوبات متزايدة في تجارتها مع شركائها الرئيسيين مثل الصين وتركيا، حيث تتوخى البنوك المحلية في هذه الدول الحذر في تعاملاتها مع موسكو تجنبا للتدقيق من قبل المنظمين الماليين الغربيين.
ودفع هذا الواقع دفع موسكو للبحث عن بدائل غير تقليدية، وعلى رأسها العملات المشفرة التي يصفها الرئيس، فلاديمير بوتين، بأنها “اتجاه واعد وديناميكي”.
وسمحت روسيا التي تعد واحدة من الرواد العالميين في تعدين البيتكوين، هذا العام، باستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية، واتخذت خطوات لجعل تعدين العملات المشفرة، بما فيها البيتكوين، قانونيا.
وبينما تسعى روسيا لتوسيع استخدام العملات المشفرة في تجارتها الخارجية، تتصاعد المخاوف الغربية من تحولها إلى ثغرة رئيسية في نظام العقوبات الدولية.
للعملات المشفرة خاصيتين رئيسيتين تجعلانها أداة محتملة للتهرب من العقوبات؛ الأولى هي عملها خارج نطاق البنوك التجارية التقليدية، حيث تتم المعاملات مباشرة بين المحافظ الرقمية المشفرة، التي يتم تشفير ملكيتها من خلال نظام المفتاحين: مفتاح عام يمثل عنوان المحفظة، ومفتاح خاص يعمل ككلمة مرور، وكلاهما عبارة عن رموز رقمية وحرفية.
وتنقسم المحافظ الرقمية إلى نوعين: محافظ وصائية تديرها شركات خدمات الأصول المشفرة، ومحافظ غير وصائية يديرها الأفراد مباشرة.
المحافظ الوصائية تتطلب من المستخدمين الكشف عن هوياتهم ومعلومات بنوكهم، بينما المحافظ غير الوصائية لا تتطلب ذلك وتتيح المعاملات المباشرة بين الأفراد.
الخاصية الثانية هي قابلية نظام “التعدين” للاختراق السيبراني. فرغم تصميم النظام ليكون آمنا، إلا أن هناك ثغرات يمكن استغلالها. مثلاً، إذا سيطر المخترقون على 51 بالمئة من قوة الحوسبة في الشبكة، يمكنهم تعديل تفاصيل المعاملات غير المصدقة.
كما يمكنهم اختراق الجسور بين سلاسل البلوكتشين المختلفة وسرقة الأموال أثناء انتقالها.
قدمت إيران وكوريا الشمالية نموذجين مختلفين لاستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. إذ شرعت إيران، التي تخضع للعقوبات الأميركية منذ 40 عاما، استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية. وقد نفذت أول عملية استيراد رسمية بالعملات المشفرة بقيمة 10 مليارات دولار في أغسطس 2022.
أما كوريا الشمالية فقد اعتمدت نهجا مختلفا، حيث ركزت على الهجمات السيبرانية لسرقة العملات المشفرة.
ونجحت مجموعة “لازاروس”، وهي مجموعة قرصنة تابعة للدولة، نجحت في جمع أكثر من مليار دولار منذ 2015 من خلال هذه الهجمات.
كما استخدمت منصة “Tornado Cash” لغسل الأموال المسروقة، وفقا لمعطيات أوردتها ورقة بحثية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
الحالة الروسية والتحديات
تواجه روسيا وضعا مختلفا عن إيران وكوريا الشمالية. إذ أن وارداتها اليومية تبلغ أزيد من 600 مليون دولار، وهو ما يفوق بعشر مرات واردات إيران. هذا يعني أن سوق العملات المشفرة، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى حوالي 2 تريليون دولار، لا يمتلك السيولة الكافية لتلبية احتياجات روسيا التجارية.
لكن روسيا تمتلك ميزات أخرى، تخدم توجهها في هذا الجانب، إذ تعد ثالث أكبر دولة في تعدين البيتكوين عالميا، ولديها موارد طبيعية وفيرة تساعدها في العملية. وقد أطلقت شركة “غازبروم” الروسية شراكة مع منصة “Bitriver” أكبر مزود لخدمات تعدين البيتكوين، لتزويد مراكز التعدين بالغاز.
وحتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا واتساع نطاق وحجم العقوبات الدولية عليها، أطلقت موسكو سلسلة إجراءات في التعامل مع الأصول الرقمية، إذ تغير موقفها من معارضتها والتقليل من أهميتها إلى العمل على تبنيها ودمجها بالقطاع الاقتصادي للبلاد.
المرحلة الأولى (2020-2021):
فبراير 2020: البنك المركزي الروسي يعلن أن الروبل الرقمي قد يساعد في تقليل الاعتماد على الدولار ومواجهة العقوبات.
أكتوبر 2020: إعلان خطط إطلاق نموذج أولي للعملة الرقمية.
يونيو 2021: شراكة مع 12 بنكا روسيا رئيسياً
خريف 2021: عقوبات أميركية على منصات روسية لتداول العملات المشفرة.
تحول الموقف (2022):
يناير: رئيس البنك المركزي يدعو لحظر شامل على العملات المشفرة، معتبراً إياها عبارة عن “مخطط هرمي”
فبراير: نجاح نموذج تجريبي لمنصة للروبل الرقمي في إجراء التحويلات المصرفية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
18 فبراير: وزارة المالية تقدم مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية
24 فبراير: بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
مارس: تجميد حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية
12 مارس: حظر سبعة بنوك روسية من نظام “سويفت”
التطورات الأخيرة (2023-2024):
فبراير 2024: توقف ثلاثة بنوك صينية عن قبول مدفوعات من مؤسسات روسية محددة.
مايو 2024: إيران تؤكد تعاونها مع روسيا في مجال العملات الرقمية
يوليو 2024:
ـ بوتين يصف العملات المشفرة بأنها “اتجاه واعد وديناميكي”
ـ إقرار قانونين لتشريع تعدين العملات الافتراضية والمدفوعات الدولية
أغسطس 2024: مصادقة بوتين على القوانين
سبتمبر 2024: بدء تجارب المدفوعات المشفرة
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأميركية الحالية تقوض دور الدولار الأميركية كعملة احتياطية باستخدامه لأغراض سياسية، مما يدفع العديد من البلدان للتحول إلى أصول بديلة.
وأشار بشكل خاص إلى البيتكوين كمثال على هذه الأصول، قائلاً إنه لا أحد في العالم يمكنه تنظيم البيتكوين. وتشير تصريحات بوتين إلى أن الزعيم الروسي يدعم الاستخدام الواسع للعملات المشفرة.
ورغم التحولات الأخيرة، لا يزال الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات المحلية سارياً في روسيا.
ومع ذلك، لم يؤثر هذا على الاستخدام الواسع للعملات المشفرة داخل البلاد التي تحتل باستمرار مرتبة متقدمة بين الدول في المؤشر السنوي العالمي لتبني العملات المشفرة.
ويتوقع أن يجري في يوليو من العام المقبل، طرح الروبل الرقمي للتعاملات التجزئة (بين الأفراد)، حسبما أفادت منصة “تشين أنالييسيز”، المختصة في متابعة أخبار التعدين والأصول الرقمية.
اختلف النهج الغربي في مواجهة استخدام روسيا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات. فبينما يتبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية موحدة وشاملة من خلال قانون “MiCA” الذي يضع ضوابط صارمة على منصات تداول العملات المشفرة، تظل المقاربة الأميركية مشتتة بين هيئات تنظيمية متعددة، وفقا للورقة المذكورة.
ويمثل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في مارس 2022 أول إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي، حيث يهدف إلى تطوير استراتيجية وطنية لتنظيم العملات المشفرة وحماية المستهلكين والنظام المالي الأمريكي.
ويركز الأمر على عدة محاور رئيسية تشمل حماية المستهلكين والمستثمرين من المخاطر المالية وعمليات الاحتيال والتلاعب في السوق، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال مراقبة المخاطر النظامية وتعزيز الأمن السيبراني ومنع استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.
وخلال العامين الماضيين، أصبح واضحاً أن العملات المشفرة تشكل جزءا رئيسيا من استراتيجيات موسكو للتهرب من العقوبات. ونتيجة لذلك، كثف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية تركيزه على تقييد أنشطة روسيا المتعلقة بالعملات المشفرة.
وخلال العام الجاري، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة شركات وأفراد في القائمة السوداء، بزعم تسهيلهم التحايل على العقوبات الروسية.
وتحث وزارة الخزانة الكونغرس، على منحها سلطات إضافية لملاحقة الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، كما تسعى الوزارة لفرض عقوبات على منصات تبادل العملات المشفرة الروسية والمعدنين أو الجهات الفاعلة المماثلة في هذا القطاع، وذلك وفقا لمركز “خدمات الاستخبارات الجيوسياسية” (GIS).
وحتى الآن، كانت “BitRiver” الشركة الروسية الوحيدة في مجال تعدين العملات المشفرة التي تفرض عليها وزارة الخزانة عقوبات.
وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن التطور الأخير في لجوء روسيا ورهانها على العملات الرقمية، يمثل تحدياً للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يعد مؤيدا للعملات المشفرة ومدافعا عن هيمنة الدولار الأميركي، في نفس الوقت.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للعملات المشفرة من خلال
إقرأ أيضاً:
نصائح مهمة لرصد عمليات الاحتيال الرقمية وكيفية الوقاية منها
أصبح الآلاف من مواطني ولاية تكساس معتادين على الاحتيال، إذ تحتل الولاية المرتبة الثانية في الولايات المتحدة بالنسبة للشكاوى من جرائم الانترنت والخسائر المالية، حيث تكبد مواطنو تكساس خسائر بقيمة 1.35 مليار دولار، بزيادة بواقع 328 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، حسب ما جاء في تقرير جريمة الإنترنت الذي أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) العام الماضي.
فقد خسر راسل ليهي -وهو مدرس بمدرسة ثانوية- مدخراته بسبب المحتالين. وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن الآلاف من كبار السن في ولاية تكساس هم الأكثر عرضة للاحتيال والنصب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مظاهرات بأوكرانيا ضد قانون يحد من مكافحة الفساد وزيلينسكي يتعهد بتغييرهlist 2 of 2إلغاء استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد في أوكرانياend of listوذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر (60 عاما) أو أكثر تكبدوا أعلى قدر من الخسائر المالية، في حين كان الأفراد في عمر الأربعينيات الأكثر تقديما للشكاوى، كما أنهم تكبدوا ثالث أكبر حجم خسائر مالية تبلغ 155 مليون دولار.
وأبرزت لجنة التجارة الاتحادية والرابطة الوطنية لممثلي الادعاء عام 2022 أن الأفراد من أصل إسباني وأصحاب البشرة السوداء كانوا الأهداف الأكثر تعرضا للاحتيال.
وعلى سبيل المثال، يتم استهداف البالغين من أصل لاتيني بصورة متكررة بالمكالمات الهاتفية الاحتيالية ومخططات تتضمن انتحال شخصيات أفراد أسرة يعانون من ضائقة مالية، مستغلين العلاقات الأسرية الوثيقة.
وبالمثل، غالبا ما يتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء لعمليات احتيال رقمية بمعدلات أعلى مقارنة بالمستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء، من خلال الأساليب الشائعة التي تتضمن الرسائل الإلكترونية التي تهدف لتصيد الأهداف والمخططات الاستثمارية الاحتيالية.
ويتعرض المستهلكون من أصحاب البشرة السوداء أيضا لعمليات احتيال رقمية بمعدل أعلى من المستهلكين من أصحاب البشرة البيضاء.
ومن أجل رصد عمليات الاحتيال، يتعين أن يكون المرء واعيا بشأن العروض التي تبدو غير حقيقية، مثل الوعود بكسب المال بصورة سهلة أو الفوز بجوائز ومكافآت مقابل مسابقات لم يتم المشاركة فيها، حسب ما قالت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء.
وغالبا ما يضغط المحتالون على المرء لكي يتحرك سريعا، وهذا الإلحاح يمنع المرء من التفكير بعناية في الوضع. ومن ناحية أخرى، فإن العروض الشرعية سوف تمنح المرء دائما وقتا كافيا للتفكير في خياراته.
لا تشارك معلوماتك:ووفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي، فإن علامة تحذيرية أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي أي طلب للحصول على معلومات شخصية، فلا يتعين على المرء أن يشارك كلمات السر الخاصة به أو التفاصيل الخاصة بحسابه المصرفي أو رموز الأمان، مع أي شخص غريب، حتى إذا ادعى أنه يعمل لدى وكالة حكومية أو بنك.
الحذر من طرق الدفع غير الاعتيادية:وأشارت الرابطة الوطنية لممثلي الادعاء أنه يجب أن يتوخى المرء الحذر إن طلب منه استخدام أي وسيلة دفع غير اعتيادية، مثل بطاقات الهدايا أو التحويلات البنكية أو عمليات السحب المباشر من حسابه، حيث إن هذه تعد أساليب شائعة يستخدمها المحتالون للحصول على المال.
تجنب الروابط:وتشدد الرابطة على أنه يجب تجنب الضغط على أي روابط مثيرة للشبهات أو تنزيل ملحقات من مصادر غير معروفة، خاصة التي يتم إرسالها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب أو فيسبوك.
وفي حال لم يتأكد المرء من الرابط أو الملف، فمن الأفضل عدم فتحه.
ومن أجل أن يحمي المرء نفسه من عمليات الاحتيال، من المهم أن يتخذ عددا من الخطوات الوقائية، أهمها: التحقق قبل الثقة:وأكدت الرابطة الوطنية أن التحقق دائما يسبق الثقة، حيث إنه يجب التحقق من الهويات والعروض عبر القنوات الرسمية. ففي حال تلقى الشخص مكالمة من البنك بشأن أمر ما، يجب عليه أن يتوجه بنفسه إلى البنك للتأكد من وجود مشكلة من عدمه.
كلمات مرور قوية:وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أن استخدام كلمات مرور قوية يعد أمرا أساسيا. وقال إنه يتعين على المرء وضع كلمة مرور معقدة تشمل مزيجا من الحروف الكبيرة والأعداد، وحفظها في مكان آمن، وتجنب إعادة استخدام نفس كلمة المرور في عدة حسابات.
لا تشارك معلوماتك:وأضاف مكتب التحقيقات أنه يتعين على المرء أن يتحلى بالوعي تجاه ما يشاركه عبر شبكة الإنترنت. كما أوضح أنه يجب الحد من حجم المعلومات الشخصية التي ينشرها المرء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنتديات العامة، كما يجب عدم إرسال أي وثائق شخصية عبر هذه المنصات، حيث إن ذلك يمكن أن يعرض الشخص لسرقة الهوية في حال اختراق الحساب.
تريّث:واختتمت الرابطة توصياتها بأنه في حال شعر المرء بالريبة أو عدم الارتياح، يتعين عليه التريث والتحقق قبل الرد أو القيام بأي فعل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟