3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
وقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمات الدولية الموانئ المصرية فى مصر السيارات الشخصية استيراد السيارات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نمو ملحوظ في تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2025
تجاوز عدد تسجيلات السيارات الكهربائية البحتة في النصف الأول من هذا العام 5.9 مليون سيارة، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتحليل أجرته إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية.
وأشار التحليل إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية البحتة في عام 2024 لم ترتفع إلا بنسبة 14%.
وأوضح التحليل أن سوق السيارات الكهربائية في أوروبا شهد انتعاشًا ملحوظًا حيث بيع 1.2 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من العام الجاري، وهو رقم قياسي بالنسبة لتلك الفترة، بزيادة قدرها 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع التحليل هذه الزيادات إلى الضغط الناجم عن تشديد قيود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأفاد التحليل بأن القارة الأوروبية تتراجع أهميتها بصفتها سوقًا للسيارات الكهربائية، وذلك بسبب سرعة وتيرة النمو في الأسواق الأخرى، وخاصة في الصين.
وأكد التحليل أن الصين يمكن أن تعزز هيمنتها بصورة أكبر، حيث حققت نموًا في تلك الفترة (النصف الأول من 2025) بنسبة 47% لتصل إلى مبيعات تزيد قليلاً على 3.7 مليون سيارة كهربائية بحتة.
وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين الأسواق العالمية بعد الصين وأوروبا، حيث سجلت نموًا طفيفًا بنسبة 7% عبر تسجيل 592 ألف سيارة كهربائية بحتة جديدة في النصف الأول من هذا العام.
وبالنظر إلى الدول الأوروبية كل على حدة، عادت ألمانيا بـ249 ألف سيارة كهربائية بحتة إلى المركز الثالث عالميًا، بعد أن خسرت هذا المركز سابقًا لصالح بريطانيا، التي تحتل الآن المركز الرابع بواقع 225 ألف سيارة.
ورغم الأرقام الإيجابية في أوروبا، فإن وضع التحول الفعلي نحو السيارات الكهربائية لا يزال غير واضح بالنسبة للشركات المصنعة الألمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟