«الإمارات للألمنيوم» تموّل الاستحواذ على «سبيكترو ألويز» عبر قروض خضراء
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تمويل عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأميركية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم، من خلال تسهيلات القروض الخضراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
وتتيح تسهيلات القروض الخضراء الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع منخفضة الكربون، وتحسين تكلفة الاقتراض.
وأكملت الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز الأميركية في سبتمبر 2024، وهي شركة رائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في روزماونت بولاية مينيسوتا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 110 آلاف طن سنوياً من سبائك الألمنيوم.
وساهم الاستحواذ في تسريع التوسع العالمي للشركة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم، وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة، والتي تعد واحدة من أكبر الأسواق للإمارات العالمية للألمنيوم. وعملت مجموعة «سيتي» و«آي إن جي» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين مشتركين للقرض الأخضر الخاص بالتمويل.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2050، وأن يمثل الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره نحو 60% من نمو الإمدادات حتى العام 2030، وتضع الإمارات العالمية للألمنيوم تطوير المشاريع منخفضة الكربون وتنمية أعمالها في مجال إعادة التدوير في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية للاستفادة من فرص النمو في السوق، ويتيح تسهيل القرض الأخضر لتمويل استحواذنا على شركة سبيكترو ألويز الأميركية الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع التي تسهم في الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون.
وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بنشر إطار عمل التمويل الأخضر لدعم مشاريع ومبادرات إزالة الكربون في يونيو 2024، وأعلنت عن أول تسهيلات القروض الخضراء لتمويل الاستحواذ على شركة ليشتميتال، المصهر الأوروبي المتخصص في إنتاج السبائك الصلبة والأسطوانات كبيرة القُطر.
وفي العام 2022، كانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من بين أوائل الشركات في المنطقة التي فتحت حسابات مصرفية مستدامة، ما يضمن استخدام الأرصدة النقدية لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع التي تدعم الاستدامة. وأودعت الشركة حوالي 180 مليون دولار في هذه الحسابات على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ متوسط الرصيد النقدي 25.5 مليون دولار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمیة للألمنیوم الاستحواذ على سبیکترو ألویز
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد منخفض الكربون
قال السفير مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطىء، يبرز الحاجة لاستخدام منظومة مرنة، ذكية منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى.. مقترحا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون.
وأضاف «الشربينى»: لدينا بحر يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا لذلك آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك.
وأوضح أن بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي، ارتفع منسوب سطح البحر.. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن، منوها بما قامت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع حيوية بإنشاء حواجز أمواج وبناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار.
وتابع «الشربيني»: أن «درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير.. وأنه تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر.
واستطرد: إن المنصات تتكون من محطات طاقة شمسية عائمة تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب)، مفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي، محطات طاقة رياح بحرية: حيث تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة في المواقع ذات الرياح المستقرة وحواجز هجينة مائلة مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية بجانب مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات.
وأشار إلى أنه من الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، وتوليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي، خفض الانبعاثات الكربونية فالمشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، دعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس، تحقيق قيمة اقتصادية من البحر عبر تصدير الطاقة والوقود الحيوي، خلق فرص عمل وبحث وتطوير في قطاعات المستقبل.
اقرأ أيضاًالسفير مصطفى الشربيني: cop 29 فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
البنك الدولي: منغوليا تواجه تحديات فريدة بسبب تغير المناخ والتحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون
السفير مصطفى الشربيني: المقترح المصري بصندوق الخسائر والأضرار يخرج إلى حيز التنفيذ بقمة COP 28
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟