عارضه الكابينت وشنته 100 طائرة.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على اليمن
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
واكبت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم على اليمن منذ بدايته وكشفت عددا من المعلومات عن تلك الهجمات فيما نقلت تصريحات لقادة من جماعة أنصار الله.
فقد كشفت قناة 24 أن "الهجوم الإسرائيلي على اليمن كان من المفترض أن يُشن أمس الأربعاء لكن تم تأجيله لاعتبارات يمنع نشرها".
فيما كشفت قناة "كان" أن الهجوم "لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر (الكابينت)، بل من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "الهجوم الإسرائيلي على اليمن أوسع من المرات السابقة وتم على عدة نقاط واستهدف مواقع تابعة للدولة".
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "نحو 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن"، وقالت قناة كان إن "سلاح الجو الإسرائيلي شن 7 غارات على صنعاء و3 غارات على الحديدة في اليمن".
وذكرت القناة 14 أنه تم "تعطيل مطار صنعاء الدولي من خلال تدمير برج المراقبة فيه، ومن بين أمور أخرى تم قصفها هو ميناء الحديدة". فيما قالت القناة 12 إنه تم "قصف محطة كهرباء رأس الخطيب بالحديدة. كما ورد بلاغ عن وقوع أضرار"، كما زعمت أنه تمت مهاجمة "أهداف إيرانية في اليمن أيضا".
إعلانوقد ترافق الهجوم على اليمن مع خطاب زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، وهو ما أوضحت قناة كان من أن الهجوم على اليمن تزامن مع إلقاء عبد الملك الحوثي لخطاب له، ولفتت صحيفة معاريف إلى أنه "وسط هجوم سلاح الجو باليمن" كان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي يقول "سنواصل مهاجمة إسرائيل".
وأشار مراسل الشؤون العربية في قناة كان روعي كيس أنه وخلال "الهجوم الإسرائيلي الواسع في اليمن، يواصل زعيم الحوثيين حديثة بالقول إن إسرائيل فشلت في المواجهة مع الحوثيين. لقد فشلت في إجبار الحوثيين على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهي نفسها تعترف بذلك".
إسرائيل لن تتوقفوهو ما ذهبت إليه القناة 12 بالاعتراف بأن التحدي الرئيس الذي تواجهه إسرائيل في اليمن هو "تحد استخباري في اليمن وفشل في الحصول على المعلومات الاستخبارية الضرورية". وهو ما أكده موقع والا نقلا عن مصدر أمني من أن "أبرز العقبات في مهاجمة الحوثيين تكمن في صعوبة جمع المعلومات بشأنهم".
وفيما نقل موقع والا عن مصادر لم يسمها أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على الحوثيين"، قالت القناة 14 إن "الهجمات الإسرائيلية على اليمن تبدو بداية معركة مستمرة وليس مجرد هجوم آخر".
وهو ما ذهبت إليه القناة 24 نقلا عن مصادرها من أن "الهجمات ضد الحوثيين ستستمر ما دام ذلك ضروريا، وفي كل مرة سيدفعون أكثر".
الرد اليمنيووفقا لتقديرات استخبارية إسرائيلية فقد يرد "الحوثيون" "قريبا بإطلاق صواريخ على إسرائيل"، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وهو ما دفع رئيس الأركان هرتسي هاليفي بالإيعاز "بتعزيز الدفاعات تحسبا لإطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن ردا على الهجوم الإسرائيلي".
وكشف موقع والا أن هاليفي وجه "سلاح الجو بتحديث قدراته في الكشف والإنذار ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة من اليمن على خلفية التخوف من رد فعل واسع من المتمردين".
إعلانفيما نقلت القناة 12 تصريحات للقيادي الحوثي حازم الأسد أكد فيها أنهم "في حرب مفتوحة ضد الكيان الإسرائيلي، أميركا، وبريطانيا، وأمامنا خيارات كثيرة".
"إن هجوم الكيان الإسرائيلي على محطات الكهرباء والموانئ هو محاولة لإثارة السخط الشعبي في اليمن. وعلى العدو الإسرائيلي أن ينتظر ردنا على عدوانه على اليمن بوتيرة عالية".
ونقلت قناة كان تصريحات للمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال فيها "إذا كان العدو الصهيوني يظن أن جرائمه ستمنع اليمن من دعم غزة فهو واهم. اليمن لن يتخلى عن مبادئه الدينية والإنسانية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهجوم الإسرائیلی الهجوم على الیمن الإسرائیلی على قناة کان فی الیمن وهو ما
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.