أوروبا بصدد فرض عقوبات على "أسطول الظل" الروسي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
توعد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بفرض مزيد من العقوبات على السفن الروسية بعد أن أعلنت السلطات الفنلندية فتح تحقيق يتعلق بقيام ناقلة نفط أبحرت من ميناء روسي بـ"تخريب" كابل كهربائي يصل فنلندا واستونيا.
وفي يوم عيد الميلاد، انفصل كابل "استلينك 2" البحري الذي ينقل الكهرباء من فنلندا إلى استونيا عن الشبكة، بعد نحو شهر من قطع كابلين للاتصالات في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.
Russian ship under US sanction sunk in ‘act of terrorism’, says owner https://t.co/lpdkWSdjGC pic.twitter.com/icu64LCGIy
— The Independent (@Independent) December 26, 2024وأثنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التحرك السريع لفنلندا "في الصعود على متن السفينة المشتبه بها"، مشيرة إلى أن التكتل "يعمل مع السلطات الفنلندية بشأن التحقيق الجاري".
وأضافت في بيان مشترك "ندين بشدة أي تدمير متعمد للبنية التحتية الحيوية في أوروبا. السفينة المشتبه بها جزء من أسطول الظل الروسي الذي يهدد الأمن والبيئة بينما يمول ميزانية الحرب الروسية".
وتابع البيان "سنقترح المزيد من الإجراءات بما في ذلك العقوبات لاستهداف هذا الأسطول".
وأسطول الظل هي التسمية التي تطلق على السفن التي تتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو بنقل النفط الروسي الخام المحظور وبيعه.
ووقعت عدة حوادث مماثلة في بحر البلطيق منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأكد الاتحاد الأوروبي رداً على هذه الحوادث أنه يعزز "جهود حماية الكابلات البحرية، بما في ذلك تبادل المعلومات وتقنيات الكشف الجديدة وكذلك قدرات إجراء إصلاحات تحت سطح البحر".
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر على إدراج نحو 50 ناقلة نفط أخرى في القائمة السوداء من "أسطول الظل" الروسي، في إطار الحزمة الـ15 من عقوبات التكتل على موسكو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات المياه الإقليمية التحقيق الجاري العقوبات المفروضة بحر البلطيق روسيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
بروكسل-رويترز
أظهرت رسالة من قطر إلى الحكومة البلجيكية اطلعت عليها رويترز أن الدولة الخليجية هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاء في الرسالة "ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".
وأحجم متحدث باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة، التي كان لصحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية السبق في نشرها.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن المفوضية تلقت أيضا رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو أيار، مشيرا إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حاليا على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، اطلعت عليه رويترز أيضا، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟