عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حيازة الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات خاصة أن قانون العقوبات وضع عقوبات تصل للسجن والغرامة وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل عنها فيما يلي:
عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحاليةوجاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
- السونكات.
– الجناجر.
- الرماح.
- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
- نصال الرماح.
- النبال وأنصالها.
- عصا الشيش.
- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".
- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
- الملكمة الحديدية (البونية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبات تصل للسجن المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية