خطة أمنية شاملة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعدادات الأمنية ؛ لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الخطة الأمنية تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها في إطار من الشرعية وسيادة القانون، وتحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات.
وأضاف أن الخطة تتضمن تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة، يمنع نهائيا انتظار السيارات بها، مع تعيين خدمات أمنية بحثية سرية ونظامية أمام الفنادق، والمراكز التجارية الكبرى، والمحلات العامة، والملاهي التي تشهد احتفالات، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، وسيارات الانتشار السريع، والارتكازات المسلحة المجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية، بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية؛ للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات، فضلا عن تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع وفى مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية.
كما تم الاستعانة بخدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين، بالإضافة إلى الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة، لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها.
ولفت المصدر الأمني إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف كافة المستويات من القيادات بالتواجد الميداني خلال الاحتفالات؛ للإشراف ومتابعة تنفيذ خطة التأمين، وضمان توفير أقصى درجات التأمين خلال تلك الاحتفالات وحتى انتهائها تماماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية عيد الميلاد رأس السنة المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹