خطة أمنية شاملة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعدادات الأمنية ؛ لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الخطة الأمنية تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها في إطار من الشرعية وسيادة القانون، وتحقيق الانضباط وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات.
وأضاف أن الخطة تتضمن تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة، يمنع نهائيا انتظار السيارات بها، مع تعيين خدمات أمنية بحثية سرية ونظامية أمام الفنادق، والمراكز التجارية الكبرى، والمحلات العامة، والملاهي التي تشهد احتفالات، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة، وسيارات الانتشار السريع، والارتكازات المسلحة المجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية، بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية؛ للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات، فضلا عن تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع وفى مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية.
كما تم الاستعانة بخدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين، بالإضافة إلى الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة، لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها.
ولفت المصدر الأمني إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف كافة المستويات من القيادات بالتواجد الميداني خلال الاحتفالات؛ للإشراف ومتابعة تنفيذ خطة التأمين، وضمان توفير أقصى درجات التأمين خلال تلك الاحتفالات وحتى انتهائها تماماً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية عيد الميلاد رأس السنة المزيد
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.