خبير أمني: 396 مليون دولار سنويًا لتأمين المعلومات.. والأمن السيبراني لا يقل خطورة عن الحرب
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأمن السيبراني يُمثل عقل مصر وجزءًا مؤثرًا ومباشرًا على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن شكل الحرب الحديثة لم يعد يقتصر على الحدود بل تحول إلى هجوم شرس على المعلومات والشبكات.
وأشار “المصري”، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم"، إلى دور القيادة السياسية في دعم هذا الملف، كاشفًا عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر في حماية فضائها الإلكتروني، مطالبًا بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي تخص مصر.
وأوضح أن الأمن السيبراني يعني: "حماية أو حوكمة المعلومات والشبكات وكل ما يهم الوطن"، مشددًا على أن الرئيس السيسي كان حريصًا على هذا الملف من اليوم الأول، مستشهدًا بأزمة سنترال رمسيس التي تم التعامل معها في 48 ساعة فقطن معقبًا: “عقل مصر هو اللي بيحمي كل المعلومات، الشبكات، بيحمي كل الحقائق بتاعتنا.. عندي مكان، عندي معلومات، عندي كمبيوترز، عندي أفكار، عندي تقدم تكنولوجي لكن ما عنديش اللي يديره، هو ده الفشل بعينه”.
ولفت إلى أن التحديات في مجال الأمن السيبراني لا تقل خطورة عن الحرب، وتتمثل التحديات الداخلية في بناء الكوادر المتخصصة وضرورة وجود فنيين متخصصين قادرين على تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة الشبكات، ويجب تدريب الكوادر على إدارة التكنولوجيا المتاحة.
وكشف عن التكلفة الباهظة لهذا القطاع، معقبًا: “وصلنا لحوالي سنويًا 396 مليون دولار.. هذا المبلغ مهم جدًا ليك عشان تحمي أمنك لأن ده أمن قومي”، محذرًا من أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تشبه "المُخدر" الذي يؤثر على الشباب والرأي العام، مشيرًا إلى أن دولاً أوروبية بدأت تنشئ مستشفيات لعلاج "الإدمان السيبراني".
ودعا إلى سيطرة الأسر، حيث يجب على الآباء والأمهات تخطيط وضبط توقيتات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأبناء، فضلا عن التصنيع المحلي لمكافحة التجسس، مشيدًا بالخطوات المصرية نحو تصنيع الهواتف المحمولة محليًا لمواجهة التجسس، مستذكرًا تحذير سابق بأن "الكلمة اللي بتكتبها بتوصل إسرائيل".
واختتم قائلا: “نفسي يبقى لنا شبكة تخص مصر أقدر أسيطر عليها وتحمي الأمن القومي المصري”.
اقرأ أيضاًوظائف التربية والتعليم.. التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم على بوابة الوظائف الحكومية
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا
لو العصمة بقت في إيد الست سترتفع نسبة الطلاق؟ عضو بالمحامين العرب ترد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الأمن السيبراني الشباب وسائل التواصل الاجتماعي التصنيع المحلي الأمن القومي المصري الفضاء الإلكتروني الحرب الرأي العام قناة الحدث اليوم حماية الوطن أمن المعلومات تحذير التقدم التكنولوجي مساعد وزير الداخلية الأسبق دعم القيادة السياسية الاستراتيجيات عقل مصر تدريب الكوادر مكافحة التجسس الحرب الإلكترونية تحديات خارجية سنترال رمسيس الفشل خبير أمني حماية المعلومات اللواء سمير المصري حماية الشبكات هجوم شرس تحديات داخلية حوكمة المعلومات إدارة التكنولوجيا الإدمان السيبراني مستشفيات علاج الإدمان سيطرة الأسر تصنيع الهواتف المحمولة التجسس على مصر برنامج الكنز الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي