البريد المصري يطرح حساب توفير جديد بعائد شهري 14% لتعزيز الادخار الشخصي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البريد المصري عن إطلاق حساب التوفير الجديد "سوبر توفير"، الذي يوفر عائدًا سنويًا بنسبة 14% يُضاف شهريًا، وذلك ضمن خطته لتعزيز مفهوم الادخار وتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن استثمار آمن ومرن لأموالهم.
الحساب الجديد يمنح العملاء العديد من المزايا أبرزها العائد الشهري المنتظم، الذي يتيح لهم الاستفادة من استثماراتهم بشكل دوري.
كما يوفر الحساب إمكانية الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع اشتراك مجاني في خدمة الصوت التفاعلي (IVR) التي تُسهل إدارة الحسابات عن بُعد.
شروط فتح حساب سوبر توفير
يمكن فتح حساب "سوبر توفير" بمبلغ يبدأ من 300 جنيه فقط، مع احتساب العائد عند بلوغ الرصيد 100 ألف جنيه.
كما يسمح الحساب للأسر بفتح حسابات لأبنائهم القُصّر، بهدف تعليم الأطفال أهمية الادخار في عمر مبكر، مما يعكس التزام البريد المصري بتقديم حلول مبتكرة تخدم جميع فئات المجتمع.
تجربة مصرفية شاملة
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الحساب الجديد يأتي استجابة لمتطلبات السوق المتزايدة، مشيرة إلى أن البريد المصري يسعى لتقديم خدمات مالية متطورة تشمل حسابات التوفير، الحسابات الجارية، والخدمات غير المصرفية الأخرى، بما يعزز مكانته كمزود رئيسي للحلول المالية في مصر.
وأضافت أن "سوبر توفير" يعكس رؤية البريد المصري في تطوير منتجات مالية تتسم بالابتكار والاستدامة، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء وتوسيع نطاق خدمات البريد المالية.
الوصول السهل للعملاء
مع توفر أكثر من 4600 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، أصبح فتح حساب "سوبر توفير" أكثر سهولة، ما يتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة تامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية للبريد البريد المصري الحسابات الجارية البرید المصری سوبر توفیر
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.