شرفي: الانتقال الطاقي في العالم شائك ومعقد جراء أسباب تقنية واقتصادية وجيوسياسية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال رئيس زهير شرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن طريق الانتقال الطاقي في العالم شائك ومعقد لأسباب تقنية واقتصادية ومالية وجيوسياسية.
مؤكدا أن المغرب لا زال يحتاج الى الطاقات الأحفورية، وخاصة الغاز الطبيعي المتميز نسبيا بقلة انبعاثاته الكربونية، وذلك لمعالجة التذبذبات الناتجة عن الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية، التي لا يمكن ضمان استمراريتها بالليل والنهار وطوال السنة.
لذلك يضيف رئيس الهيئة في عرض تقدم به أمام البرلمان، تولي المملكة اهتماما بالغا لتعبئة مواردها الذاتية من الغاز الطبيعي واستيراد حاجياتها الأساسية من هذه المادة وسعيها الحثيث الى إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
وفقا للعرض الذي تقدم به شرفي، حول التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خلال سنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، مؤخرا، فقد باتت المملكة نموذجًا عالميًا رائدًا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، حيث تبنت منذ عام 2009 استراتيجية وطنية شاملة تُعنى بتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الكفاءة الطاقية، وتكثيف الاندماج الطاقي الإقليمي.
ويهدف هذا التوجه بحسب الشرفي، إلى تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي، وخاصة في قطاعاته التصديرية. كما ترمي الاستراتيجية الطاقية للبلاد الى توفير الشروط الضرورية لتطوير القطاع الطاقي وخلق صناعة وطنية تمد هذا القطاع بحاجياته الأساسية وتجعله مصدرا أساسيا لإنتاج الثروة وإنشاء عدد وافر من مناصب الشغل وتعزيز صادراتنا الى أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن الانتقال الطاقي في المغرب، كما في العالم، يمر وجوبا عبر توسيع نطاق استعمال الطاقة الكهربائية النظيفة لتشمل أغلب القطاعات الاقتصادية من صناعة وفلاحة ونقل بري. وبالنسبة للقطاعات التي تصعب كهربتها كالنقل الجوي والبحري وبعض الصناعات الثقيلة كالصلب، فيحتاج الأمر الى استعمال بدائل غير أحفورية لإزالة الكربون أو التقليل من انبعاثاته.
ومن بين القطاعات الهامة التي يمكن للطاقات المتجددة أن تضطلع فيها بدور محوري، يؤكد شرفي، مشاريع تحلية مياه البحر التي أطلقها المغرب لسد الخصاص الناتج عن شح الأمطار ونقص المياه الجوفية بسبب توالي سنوات الجفاف. وكمثال على ذلك مدينة الدارالبيضاء الكبرى التي باتت تعتمد على الطاقات المتجددة في تشغيلها. وستكون المحطة الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية.
كلمات دلالية الانتقال الطاقي رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء زهير شرفي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي الانتقال الطاقی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وتشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم الخلاف في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتكون الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
ومن أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
وجاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
«محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة