ضبط 4 عناصر إجرامية بـ 50 بندقية خرطوش في البحيرة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 بندقية خرطوش في البحيرةأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، البحيرة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيهاتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، البحيرة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار مديرية أمن البحيرة الإتجار بالأسلحة النارية بالأسلحة الناریة والذخائر غیر المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة أجهزة وزارة الداخلیة نشاطهم الإجرامى عناصر إجرامیة بندقیة خرطوش فى الاتجار
إقرأ أيضاً:
مصرع عنصرين جنائيين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط والمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط والمنيا.
حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بأسيوط والمنيا– محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل– اتجار بالمخدرات – سرقة بالإكراه – اتجار بالأسلحة النارية ") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 734 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، شابو، هيدرو، هيروين، بانجو، إستروكس" – قرابة 23 ألف قرص مخدر – 72 قطعة سلاح نارى " رشاش جرينوف، 23 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 10 فرد محلى، 6 طبنجات ").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 64 ) مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.