الإمارات تدين حـ رق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أدانت دولة الإمارات بقوة واستنكرت بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على حـ رق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع.
وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن يَنعَم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي والمعاهدات الدُّوليّة، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.
كما دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحثت على دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات فلسطين غزة كيان الاحتلال كمال عدوان المزيد
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.
وقال حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.
وأضاف أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.
وأشار حليم إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.
وطالب حليم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.