قفزة غير مسبوقة في التجارة بين المغرب وبريطانيا خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهدت التجارة بين المغرب وبريطانيا نمواً ملحوظاً بنسبة 10.9% خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 3.8 مليارجنيه إسترليني (48.5 مليار درهم).
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في 20 ديسمبر، حققت التجارة بين البلدين زيادة بلغت 378 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.
وسجلت صادرات بريطانيا إلى المغرب 1.4 مليار جنيه إسترليني (17.9 مليار درهم)، بارتفاع 4.1% أو 61 مليون جنيه إسترليني، بينما ارتفعت واردات المملكة المتحدة من المغرب بنسبة 22%، لتصل إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني (30.6 مليار درهم).
وتبين الأرقام أن السلع شكلت العمود الفقري للعلاقات التجارية بين البلدين، حيث تمثل 69.1% من صادرات بريطانيا و 62.9% من وارداتها. ومن أبرز الصادرات البريطانية إلى المغرب النفط المكرر، والسيارات، وخامات المعادن، في حين تصدرت الخضروات والفواكه، السلع الكهربائية، والسيارات قائمة الصادرات المغربية إلى بريطانيا.
كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في واردات الخدمات من المغرب بنسبة 32.4%، حيث مثلت خدمات السفر الجزء الأكبر من هذه الواردات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إحصائيات التبادل التجاري التجارة الخضروات السلع الكهربائية السيارات جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات