المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يناير المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أقرت الحكومة المغربية، الخميس، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ5%، بدءا من يناير/كانون الثاني 2025.
وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية".
وأضاف بايتاس "ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهما (262 دولارا) في عام 2021 إلى 3045 درهما (302 دولار) في بداية عام 2025".
وتابع "في القطاع الفلاحي، سترتفع أيضا الأجور بـ5% في أبريل/نيسان 2025، لتصل إلى 2855 درهما (283 دولارا)".
وأوضح بايتاس أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة، ووفاء منها بما تم التوصل إليه الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.
وعشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10% على مدى سنتين.
وكانت الحكومة المغربية في شهر يوليوز/تموز الماضي أعلنت عن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
2,403 رخص بالقطاع.. السعودية تعظم استثمارات وقيمة ثروتها المعدنية
البلاد (الرياض)
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية استراتيجيتها الشاملة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. حيث أصدرت (23) رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو، في إطار جهودها لتطوير القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة.
ويعكس الارتفاع في الرخص والأنشطة، الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وزيادة جاذبيته، حيث تواصل الوزارة تحقيق مستهدفات القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، بأن يصبح ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي المستدام، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة، تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير القادم 2026، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز ممارسات الاستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري