ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن(3 فرد محلى-عدد من الطلقات) .
اقرأ أيضاً.. سيدة تفقد حياتها بسبب قَصة شعر !
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتبذل وزارة الداخلية جهودًا حثيثة في مكافحة انتشار السلاح غير المرخص، بما يشمل محافظة دمياط، التي تُعد واحدة من المناطق التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا لضمان الأمن والاستقرار. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق سيادة القانون والحد من الجريمة بشتى أنواعها.
تعمل الأجهزة الأمنية في دمياط على تنفيذ حملات مكثفة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وذلك من خلال جمع المعلومات الأمنية الدقيقة، وتعزيز التعاون مع المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بحيازة أو تداول الأسلحة.
كما تقوم الوزارة بتكثيف الدوريات الأمنية وإقامة نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة لرصد أي محاولات لتهريب السلاح.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة على الحملات التوعوية بالتعاون مع الجهات المجتمعية، لنشر الوعي بمخاطر انتشار الأسلحة غير المرخصة وأثرها السلبي على الأمن المجتمعي. تشمل هذه الجهود التنسيق مع الجهات القضائية لضمان تطبيق القوانين بحزم على المخالفين، بما يضمن الردع ويعزز الشعور بالأمان بين المواطنين.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة الداخلية إلى القضاء على الظواهر السلبية المرتبطة بانتشار السلاح غير المرخص، ما يساهم في دعم استقرار محافظة دمياط ويعزز الشعور بالأمان في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سلاح ناري الإجراءات القانونية تنفيذ الأحكام مروجي المخدرات الحملات الأمنية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
اول دوله في اوروبا .. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، عن قرارها حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وذلك على خلفية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وصادق عليه المجلس الحكومي خلال جلسته الأسبوعية، ليصبح ساريًا بشكل فوري. ووفق البيان الصادر عن مكتب غولوب، فإن القرار يشمل حظرًا شاملًا لأي تبادل عسكري أو مرور للأسلحة عبر الأراضي السلوفينية، في اتجاه إسرائيل أو منها.
ويعكس القرار موقفًا سلوفينيًا واضحًا تجاه الأزمة في غزة، حيث أشار البيان إلى أن "انقسام الاتحاد الأوروبي وعجزه عن اتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الإنساني دفع سلوفينيا إلى اتخاذ إجراء مستقل".
وفي تصعيد دبلوماسي مواكب للقرار، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للتعبير عن احتجاجها على استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، ولا سيما تقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن استدعاء السفيرة جاء ضمن "مبادرة دبلوماسية للتنديد بالكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي".
ودعت الخارجية السلوفينية، بشكل صريح، إسرائيل إلى الوقف الفوري لما وصفته بـ"قتل وتجويع المدنيين"، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وتأتي هذه التحركات عقب تقارير أممية وحقوقية متزايدة تؤكد تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، حيث ارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى معرضة للخطر ذاته، في ظل استمرار الحصار وغياب آليات فاعلة لإيصال الإغاثة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخرًا من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "غير مسبوق من حيث مستويات الجوع واليأس".
ورغم تكدس المساعدات على المعابر، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم في توزيعها بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، بحسب تقارير ميدانية. وقد أدى ذلك، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل 1330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8818 آخرين منذ 27 مايو الماضي، في هجمات استهدفت مدنيين تجمعوا للحصول على الغذاء.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق حرب يصفها مراقبون بـ"الإبادة الجماعية"، تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية المتكررة لوقف العدوان.
وبحسب آخر الإحصاءات، خلّفت الحرب أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط تفشٍّ واسع للمجاعة وفقدان تام لمقومات الحياة الأساسية في القطاع المحاصر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري