الأمم المتحدة تعلن تعليق خدمة النقل الجوي الإنساني من وإلى مطار صنعاء
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تعليق خدمة النقل الجوي الإنساني مؤقتًا إلى مطار صنعاء الدولي، إثر إصابة أحد أفراد طاقم طائرة تابعة لها في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار، يوم الخميس.
وقالت خدمة النقل الجوي الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي على منصة "إكس": "إنها اضطرت إلى تعليق العمليات مؤقتًا في مطار صنعاء الدولي في اليمن".
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، إن "البرنامج اضطر إلى تعليق عمليات النقل الجوي الإنساني التابع للأمم المتحدة مؤقتًا في مطار صنعاء الدولي في اليمن، بعد إصابة أحد العاملين الإنسانيين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة".
وذكرت أن "وقف هذه الرحلات، التي تُعد شريان حياة مهماً للمجتمع الإنساني في اليمن وحول العالم، سيؤثر سلبًا على الاستجابة الإنسانية في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات بشكل كبير".
وفي السياق قال منسق الأمم المتحدة في اليمن إن تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية، مؤكدًا بأن الضربة الجوية الإسرائيلية أمس كانت قبل هبوط طائرة يمنية تقل المئات ولكنها هبطت بسلام رغم استهداف برج المراقبة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس إصابة أحد أفراد طائرة تابعة لها، كان يفترض أن تقل مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي أعلن انتهاء المفاوضات مع الحوثيين بشأن إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، دون الإفصاح عن نتائجها مع تجديد الدعوة للإفراج الفوري عن المحتجزين.
وقال غيبريسوس في بيان مقتضب، إنه تم تأجيل مغادرة الفريق الأممي عبر مطار صنعاء، نتيجة تعرض المطار لقصف جوي إسرائيلي تسبب بمقتل شخصين وإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مطار صنعاء مساعدات انسانية رحلات جوية الأمم المتحدة مطار صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”