السوداني والعامري: إيران تجمعنا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة، مع قيادات سياسية الأوضاع العامة في البلاد وضرورة دعم الحكومة في إتمام برنامجها، فيما تطرق الى ملف سوريا وأكد على أهمية احترام إرادة شعبها وعدم التدخل بشؤونها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، : أن “السوداني أجرى،مساء أمس الجمعة، سلسلة لقاءات منفصلة شملت رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وزعيم منظمة بدر الإيرانية هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي”.
وأضاف البيان إن “هذه اللقاءات تأتي في إطار المباحثات التي يجريها سيادته مع الزعامات والقيادات السياسية، في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة المتغير السوري، فضلاً عن مناقشة المستجدات والملفات المعنية بالشأن الداخلي العراقي”.وجرى، خلال اللقاءات، “بحث الأوضاع العامة في البلاد وضرورة دعم الحكومة في إتمام برنامجها ومستهدفاته الأساسية لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى والكتل لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق”، وفقاً للبيان الحكومي.وأضاف البيان إن “اللقاءات شملت مناقشة أحداث المنطقة وما تشهده سوريا، والتشديد على أهمية احترام إرادة شعبها وعدم التدخل بشؤونها، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرارها، والتأكيد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف انتهاكات الكيان الصهيوني وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك أهمية تثبيت اتفاق وقف النار في لبنان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف