فرنسا: لوائح مرورية تنظيمية جديدة خاصة بالدرجات النارية ومكان سيرها وويل للمخالف
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وفقًا لتقرير نشره موقع ذا لوكال، قررت الحكومة الفرنسية حظر تنقل الدراجات النارية والدراجات البخارية بين المسارات في حركة المرور بدءًا من 1 يناير 2025. ويأتي هذا القرار بعد تجربة استمرت منذ عام 2016، هدفها تخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقت لراكبي الدراجات.
وخلال التجربة، سُمح للدراجات ذات العجلتين بالتحرك بين المركبات في حركة مرور بطيئة.
ورغم أن القرار كان مقرراً منذ عام 2021، تم تمديد التجربة لإجراء اختبارات إضافية. ومع ذلك، ستبدأ العقوبات على المخالفين في الأول من يناير، حيث سيواجه راكبو الدراجات غرامة قدرها 135 يورو مع خصم ثلاث نقاط من رخصة القيادة. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو مدى فعالية تطبيق هذا الحظر.
وأثار القرار غضب مجموعات راكبي الدراجات النارية، حيث أعرب أوليفييه لوكوم، رئيس اتحاد "الدراجون الغاضبون"،عن قلقه من أن هذا الحظر قد يزيد من مخاطر السلامة. وأوضح: "وجود الدراجة بين مركبتين أو شاحنتين في حالة اصطدام جماعي يعرض السائق لخطر الدهس. في كثير من الأحيان، يتعاون السائقون ويفسحون لنا المجال أثناء القيادة".
ويثير هذا القرار جدلاً واسعًا بين الدراجين والسلطات، حيث تتنوع الآراء بين ضرورة الالتزام بالقوانين وتحسين سلامة الطرق، وبين التحديات التي ستواجهها الدراجات النارية في ظل تطبيق هذا الحظر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية براغ تستعيد عبق الماضي بسباق دراجات تقليدي في منطقة لتنا تنافسوا في أخطر سباق دراجات في العالم.. من هم الفائزون في ريد بول رامبيج 2024؟ وسائل النقل في أوروبا: السيارات تتصدر والمشي وركوب الدراجات يكتسبان شعبية غرامة ماليةرياضة الدراجاتفرنساسلامة الطرقاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل بشار الأسد أبو محمد الجولاني غزة اليمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل بشار الأسد أبو محمد الجولاني غزة اليمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غرامة مالية رياضة الدراجات فرنسا سلامة الطرقات إسرائيل بشار الأسد أبو محمد الجولاني غزة اليمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس سوريا قصف بنيامين نتنياهو هيئة تحرير الشام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.