فضيحة فساد جديدة.. السفير مارم وعصابته باعوا ممتلكات وعقارات اليمن في مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف ناشطون، الجمعة، عن قضية فساد جديدة ونهب لممتلكات اليمنيين في العاصمة المصرية القاهرة، عبر عصابة يقودها السفير محمد مارم.
وأكد الناشطون أن السفير محمد مارم وعصابته قاموا ببيع عقارات امتلكتها اليمن بعد ثورة الـ 26 من سبتمبر، حيث امتلك سيف الإسلام عبدالله يحي حميد الدين فيلا في مدينة نصر وقصراً في منطقة حدائق القبة في القاهرة بخمسينيات القرن الماضي.
ومع قيام ثورة 26 سبتمبر انتقلت إلى ملكية الجمهورية اليمنية وأصبحت تحت تصرف السفارة اليمنية وامتلكت حق الانتفاع بها ولم يمسها أحد لطوال عقود من الزمن حتى تم تعيين محمد مارم سفير لليمن في مصر.
وأكدوا أن “محمد مارم وعصابته” قاموا ببيع الفيلا والقصر بمبلغ بخس كما باعوا مقتنيات المنازل من تحف وغيرها وتقاسموا ثمنها بينهم دون أي وجه حق.
وكان ناشطون كشفوا عن قضية فساد مشابهة قبل أسبوع حيث قام من وصفوه مثلث الفساد بقيادة محمد مارم ببيع المركز الثقافي اليمني حيث اتفقوا مع المنتفعين المصريين بإعادة العقار صاحب الموقع المتميز (12 شارع النيل – الجيزة) للمنتفع المصري.
وقالوا إن مديرة المركز السابقة الدكتورة عائشة العولقي كانت عائقاً أمام مخطط النهب، حيث رفضت تسليم الأوراق الخاصة بالمركز غير أن السفير مارم أقالها من عملها وعين بدلاً عنها الفنان حسين محب، الذي قام بدوره بتسليم أوراق المركز ونجحوا بذلك في إعادة العقار للمنتفع المصري مقابل عمولة بلغت 250 ألف دولار.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
80 مليون جنيه.. 7 تجار مخدرات يغسلون أموالهم فى شراء أراضى وعقارات
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .