الثورة نت/..
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف أوروبا 120 مليار يورو في 2025-2026.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن فيكو قوله في رسالة متلفزة: “قرار زيلينسكي هذا (وقف إمداد الغاز الروسي عبر أوكرانيا) في 2025-2026 سيكلف الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار يورو من الغاز وحده، و70 مليار يورو أخرى من الكهرباء المولدة من الغاز، وستدفع أوروبا مبلغا لا يصدق قدره 120 مليار يورو لوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ثم عبر سلوفاكيا إلى دول أوروبية أخرى”.
وأوضح فيكو أن هذا سيؤدي إلى زيادة أسعار الغاز في أوروبا، الأمر الذي سيزيد من إضعاف الاقتصاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، أكد فيكو أن سلوفاكيا مستعدة لاستضافة مفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا وعلى أي مستوى.
وقال فيكو: “أقترح أن تكون سلوفاكيا دولة مناسبة لتنظيم مفاوضات سلام وعلى أي مستوى”.
وأضاف: “نرحب برد فعل بوتين الإيجابي على اقتراحنا استضافة عملية المفاوضات لحل أزمة أوكرانيا في بلادنا”.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ناقشا العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة خلال المحادثات في الكرملين مشيرا الى أن المحادثة كانت شاملة.
واستقبل الرئيس بوتين، يوم الأحد، في الكرملين رئيس وزراء سلوفاكيا الذي يقوم بزيارة عمل لموسكو، حسبما ذكر بيسكوف.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟