مصادر: مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من القمح الروسي حتى نهاية يونيو المقبل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، المسؤول عن شراء الحبوب في مصر، تمكن من تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
ووفقًا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف هويتها، فإن إجمالي العقود المبرمة من قبل الجهاز بلغ نحو 1.267 مليون طن متري، معظمها من روسيا، وبدأت شحنات القمح المتعاقد عليها بالوصول إلى الموانئ المصرية، مع توقع استمرار تسليم المزيد خلال الأشهر القادمة.
وتم اختيار جهاز “مستقبل مصر”، الذي أُسس بمرسوم رئاسي في عام 2022، ليكون مستورد السلع الاستراتيجية بدلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي كانت تستورد سابقًا ما بين 4 إلى 5 ملايين طن سنويًا.
وفي سياق متصل، قال رئيس شركة “روسجرين”، إدوارد زيرنين، لرويترز: “لا يمكننا تأكيد الصفقة المعلنة، حيث لم يكن المصدرون الروس المعتمدون على دراية بتفاصيلها ولم يشاركوا فيها”.
وأفاد مسؤول حكومي مصري أن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح انخفضت من مخزون يكفي سبعة أشهر في يوليو الماضي إلى ثلاثة أشهر فقط حاليًا، بما يشمل الكميات المتعاقد عليها.
ويُذكر أنه في سبتمبر، تعاقدت هيئة السلع التموينية على شراء 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر، لكن تأخرت الشحنات وتم تسليم 120 ألف طن فقط حتى الآن.
كما اشترت مصر 290 ألف طن إضافية في نوفمبر، ليصل إجمالي الشحنات المستلمة منذ سبتمبر إلى 410 آلاف طن، وهو جزء صغير من خطة أوسع تهدف إلى تأمين 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور شريف فاروق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أدوار احتياطيات احتياجات التموين والتجارة الداخلية السلع الاستراتيجية السلع التمويني الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العام التموين والتجارة من القمح
إقرأ أيضاً:
أميركا تسعى لوقف مزايا الأجانب غير الشرعيين
صراحة نيوز -أكد وزير الخزانة الأميركي أن الوزارة تعمل بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب على وقف المزايا الفيدرالية المقدمة للأجانب غير الشرعيين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه المزايا يجب أن يكون حصريًا للمواطنين الأميركيين.
وأوضح الوزير أن الخطوة تأتي ضمن سياسة الإدارة الهادفة إلى تنظيم الاستفادة من البرامج الفيدرالية، مؤكدًا أن الأولوية ستبقى للمواطنين وفق القوانين الأميركية النافذة.