عمرو عبد الجليل يعود للكوميديا في «السرايا الصفرا» بعد اعتزال مؤقت
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تعاقد مينا المصري المشرف العام على مسلسل «السرايا الصفرا» مع الفنان عمرو عبد الجليل للانضمام لأبطال العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.
وصرح المصري: أن الفنان عمرو عبد الجليل له قيمة كبيرة في الوسط الفني، وأنه استطاع إقناعه بالعدول عن فكرة اعتزال التمثيل نتيجة أدوار الشر الكثيرة التي قدمها الفترة الماضية، من خلال موافقته على لعب شخصية «ثابت» ضمن أحداث مسلسل «السرايا الصفرا»، وهي شخصية محامي أحد رجال الأعمال والمتزوج من عدة سيدات يقع معهم في مواقف كوميدية عديدة.
من جانبه عبر الفنان عمرو عبد الجليل عن ارتياحه بعد معرفة تفاصيل الشخصية، في جلسة جمعته مع المخرج جوزيف نبيل، خاصة وأن الدور يلبي جزء من طموحاته في العودة إلى الكوميديا بعيدًا عن قالب الشرير الذي اشتكى لباقي المخرجين من حصره داخله.
والجدير بالذكر، أن الفنان عمرو عبد الجليل يتواجد في مسلسلين بالسباق الرمضاني 2026 بجانب مسلسل «السرايا الصفرا» والذي يشارك في بطولته مع الفنانين: وفاء عامر، إيهاب فهمي، سارة سلامة، منة عرفة وآخرين، علاوة على أن «عبد الجليل» ينتظر قريبا عرض أحدث أدواره السينمائية في فيلم «الست لما».
اقرأ أيضا:
شيرين رضا تتصدر التريند بسبب ابنتها نور.. ما القصة؟
قصور الثقافة تحتفل باليوبيل الذهبي لنقابة اتحاد كتاب مصر
«ارحموا قلب الأم».. والدة الإعلامية هبة الزياد ترد الشائعات المتداولة حول وفاة ابنتها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو عبدالجليل الفنان عمرو عبدالجليل أعمال عمرو عبدالجليل الفنان عمرو عبد الجلیل السرایا الصفرا
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.