نظام حماية البيانات الشخصية 2025: خطوة حكومية لتعزيز خصوصية الأفراد والثقة الرقمية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم آليَّات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2025م.
ويأتي إقرار النِّظام بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصيَّة رقم (24) لسنة 2023م، وكخطوة تنفيذيَّة محوريَّة لإرساء الإطار العملي لتطبيق القانون، وضمان حماية خصوصيَّة الأفراد، وتعزيز الثِّقة في البيئة الرَّقميَّة في المملكة.
ويضع النِّظام آليَّات تفصيليَّة لتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، باعتبارها الجهة الفنيَّة والتنظيمية المسؤولة عن متابعة الامتثال للقانون، وتحديد إجراءات واضحة ومحدَّدة لتلقي الملاحظات والبلاغات والتحقيق فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة لدى الجهات المعالِجة للبيانات، سواء أكانت حكوميَّة أم خاصَّة.
ويتضمَّن النِّظام مجموعة من المواد التي تحدِّد أسس عمل وحدة حماية البيانات الشخصية وآليات تنفيذها لمهامها، وضمان اتِّباع معايير الحياد والموضوعيَّة، والمحافظة على سريَّة المعلومات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق أو الرقابة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء عودة المعلومات الخاطئة والخطاب التحريضي
أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة والخطاب التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أفرادًا أو فئات محددة.
وقالت في بيان إن مثل هذه السرديات تنطوي على خطر تأجيج التوتر وانعدام الثقة والتمييز والعنف، بما يؤثر على كرامة الناس وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف أنحاء ليبيا.
وأكدت التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجتمعات المحلية، لتعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
كما طالبت جميع الأفراد والمؤسسات على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية.
ونوهت بأن التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء ضروريان لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار الواعي والهادف.
وأكملت: “في وقت تواصل فيه ليبيا مواجهة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية مشتركة في الامتناع عن الخطاب الذي قد يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف”.
ودعت الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الوطنية المختصة على مواصلة جهودها للتصدي للتحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، بما يتماشى مع القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية أن تستند هذه الجهود إلى المساءلة، والإجراءات القانونية السليمة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا.