النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لتصل إلى الإعدام، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقرار الأسرة المصرية، ولا يمكن التساهل معها أو التعامل معها باعتبارها واقعة فردية.
.وحجر رشيد على رأس الأولويات
وأكدت أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة ملحّة، خاصة مع تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت بعض المدارس وعدد من المناطق حالات متكررة أثارت غضبًا واسعًا بين الأهالي، مشددة على أن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا، وبالتالي فإن الاعتداء عليهم يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين.
وأكدت النائبة أن منظومة مواجهة التحرش بالأطفال تحتاج إلى إجراءات قوية ورادعة، وفي مقدمتها تغليظ العقوبات، وتشديد الرقابة داخل المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بجانب تعزيز حملات التوعية للأسر والأطفال حول كيفية الإبلاغ والتصرف عند التعرض لأي شكل من أشكال التحرش.
وقالت أمل سلامة: "أوجه نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في هذا الملف، والتوجيه باتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل أطفالنا"، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يضع حماية الطفل على رأس أولويات الدولة.
وأشارت إلى أن البرلمان سيواصل جهوده التشريعية للحد من هذه الجريمة، داعية الحكومة إلى إعداد خطة واضحة تشمل الرقابة، والتوعية، والتعامل الفوري مع أي حالات تُكتشف داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب عقوبة التحرش أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم أثناء مناقشات الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باللجنة، على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارة بما يحقق المصلحة الحقيقية للطلاب ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
وخلال كلمته، شدد النائب عمرو فهمي على وجود عجز واضح وصارخ في العمالة داخل المدارس، مطالبًا بتوفير بند مالي مستقل لتعيين العمالة اللازمة للحفاظ على المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالشكل اللائق، مؤكدًا أن العديد من المدارس تعاني من نقص شديد في هذا الملف الحيوي.
كما أعلن رفضه لبند التغذية المدرسية بصورته الحالية، مؤكدًا أن المبالغ المخصصة له تُمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الوزارة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها، خاصة في ظل عدم وصول الوجبات إلى جميع مدارس الجمهورية، واقتصارها في بعض الأحيان على فترات محدودة لا تحقق الهدف منها.
وطالب النائب بإعادة توجيه جانب من هذه المخصصات إلى سد العجز في أعداد المعلمين والعمالة داخل المدارس، أو توجيهها لإنشاء مدارس جديدة وتخفيف الكثافات الطلابية، بما يعود بالنفع المباشر على العملية التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالب النائب عمرو فهمي بسرعة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المتعلقة بمنظومة التابلت والشبكات الإلكترونية، مؤكدًا أن ضعف خدمات الإنترنت وتعطل المنظومة في العديد من الأحيان يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلاب ويحد من الاستفادة الحقيقية من التحول الرقمي في التعليم.
وأكد فهمي، أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الأجهزة فقط، وإنما يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على ضرورة حسن استغلال الموارد العامة وتوجيهها إلى الأولويات التي تمس الطالب والمعلم بشكل مباشر.
ووجه فهمي، التحية والتقدير إلى معلمي مصر، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل وحملة رسالة التنوير وصناع الأجيال، وأن أي تطوير حقيقي لمنظومة التعليم يجب أن يبدأ من دعم المعلم وتحسين أوضاعه وتوفير البيئة المناسبة لأداء رسالته السامية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن معلمي مصر الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، ويستحقون كل الدعم والتقدير لما يبذلونه من جهد وعطاء في إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.