أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول من يقول إن الحجاب عادة اجتماعية توارثها الناس وليست عبادة شرعية، موضحة أن العادات تُستقى عادةً من سلوك الشعوب؛ فكل مجتمع يختلف عن غيره في الملبس والمأكل والأعراف، لكن الحجاب ليس من هذا الباب، لأنه نزل به قرآن كريم، وأتت به سنة نبوية صحيحة، وأجمعت عليه الأمة؛ وبوجود النص الشرعي ينتقل الأمر من كونه عادةً مصدرها الناس إلى كونه عبادةً مصدرها رب العالمين.

ما هي مواصفات الحجاب الشرعي ؟

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الحجاب الشرعي له مواصفات محددة؛ فهو في اللغة يعني الستر، وفي الشرع هو لباس المرأة الذي يستر جميع بدنها من شعر الرأس إلى القدمين، ما عدا الوجه والكفين، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة يُستثنى القدمين أيضًا. 

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحجاب ليس مظهرًا فقط، بل هو مظهر وجوهر؛ فكما تلتزم المرأة بالستر الخارجي، فهي أيضًا مأمورة بأخلاق الحياء والوقار والحشمة التي تُعدّ جوهر الحجاب وروحه.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحجاب فرضٌ على كل امرأة مسلمة بالغة، يدخل في دائرة العبادات التي يُثاب فاعلها ويأثم تاركها. 

حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار وقبل أن تطيب.. الإفتاء توضحعلى من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدلكنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيبهل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط

واستعرضت أمين الفتوى في دار الإفتاء، مصادر التشريع التي تثبت فرضيته، وهي: الكتاب والسنة والإجماع، فذكرت قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، وقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، مبينة أن الخمار هو غطاء الرأس، وأن الأمر بإنزاله على الجيب يعني تغطية الرقبة والصدر طلبًا للستر الكامل.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة أسماء بنت أبي بكر: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن إجماع العلماء عبر العصور – سلفًا وخلفًا – انعقد على فرضية الحجاب بلا خلاف معتبر، مستندين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، مما يجعل الإجماع دليلًا شرعيًا يحفظ هوية الأمة ووحدتها. 

أمين الإفتاء: الحجاب عبادة شرعية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن العادات بطبيعتها تتغيّر من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر، لكن الحجاب لم يتغير حكمه يومًا منذ عصر النبي وحتى اليوم، وهو دليل قطعي على أنه تشريع إلهي ثابت وليس عادة اجتماعية قابلة للتبدل.

وأوضحت أن الحجاب عبادة شرعية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، وأن المرأة التي تجمع بين مظهر الحجاب وجوهره تحقق المعنى الكامل الذي خوطبت به نساء المؤمنين.

طباعة شارك الدكتورة زينب السعيد الحجاب مواصفات الحجاب الشرعي مواصفات الحجاب دار الإفتاء الإفتاء الحجاب عادة اجتماعية الحجاب عبادة شرعية ثابتة بالقرآن

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحجاب مواصفات الحجاب الشرعي مواصفات الحجاب دار الإفتاء الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء أن عادة اجتماعیة أن الحجاب

إقرأ أيضاً:

ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه

يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.

حكم البيع بالتقسيط

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.

واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".

ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟.. الإفتاء توضحهل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟

وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية. 

ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.

شروط البيع بالتقسيط

وحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:

1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».

2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».

3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).

4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.

5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.

6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.

طباعة شارك الفرق بين البيع بالتقسيط والربا البيع بالتقسيط حكم البيع بالتقسيط ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
  • نيللي كريم.. «ست الكل»
  • ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟.. الإفتاء توضح
  • "عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
  • هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
  • بعد طرح البوستر الرسمي.. موعد عرض فيلم القصص لـ نيللي كريم
  • فتاوى وأحكام| هل خلع الحجاب بعد أداء العمرة يبطل ثوابها.. هل من ترك رمي الجمرات في الحج عليه فدية؟..إيه السبب إن ربنا مش بيستجيب دعائي؟..هل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟
  • في ذكرى ميلاده.. قصة زواج محمود ياسين وشهيرة
  • خبير يحذر من عادة شائعة تُتلف المقالي غير اللاصقة وتقلص عمرها
  • الرئيس الشرعي في ذمة الله