شمسان بوست / نبيل عليوه:

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم انطلاق برنامج الاطراف الصناعية وإعادة التأهيل في اليمن للعام2025 والذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعام 2025

المشروع الذي ينفذ في اربعة مراكز تعنى بالتدخلات الإنسانية الداعمة للمصابين بحالات البتر وذوي الاعاقات الحركية بمحافظات عدن ومأرب وتعز وحضرموت سيعمل على خلال العام المقبل ٢٠٢٥م إلى تقديم الخدمات الصحية المجانية التخصصية لذوي الاعاقات الحركية وفقا ورؤية وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنفيذ فاعل من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث والحروب الامين

انطلاقا من الهدف العام لبرنامج الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والساعي إلى توطين وتجويد خدمات الأطراف الصناعية ومساعدة ذوي الاحتياجات ودمجهم في الحياة الاجتماعية والمحافظة على استمرار ادائهم ضمن محيطهم المجتمعي ورفع قدرات العاملين في مراكز الأطراف

احتفالية التدشين التي حضرها نائبا وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب والصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان ووكلاء وزارة الصحة وممثل وزارة الدفاع اللواء عبدالحكيم الشعيبي و بالإضافة الى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية د.

معاوية حرصوني، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية والمحلية تناولت عدد من الموضوعات منها عرض تعريفي بالبرنامج واهدافه وقصص إنسانية محققة وعرض لنتائج البرنامج المنجزة واخر لأهداف البرنامج للعام ٢٠٢٥م

في التدشين أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح الأهمية القصوى لتدشين اكبر مشروع في مجال رعاية فئة كبيرة من المجتمع تعرضت لحوادث مما زرعته مليشيات الموت في كل زوايا الوطن.. مشيراً إلى أن هذه الكارثة ستظل تعاني منها البلاد لسنوات طوال.. موضحاً إلى أن الاهتمام بذوي الإعاقة يأتي ضمن خطط وبرامج وزارة الصحة التي ستشهد خلال المرحلة المقبلة قفزات نوعية مسنودة بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ستنعكس على الخدمات المقدمة في المحافظات المحررة ..شاكرا العون المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذي له بالغ الأثر وكان اخرها الدعم المالي للحكومة والذي سيعزز من الاستقرار في البلاد

وزير الصحة أثنى على جهود الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين في إعادة الآمال لكثير ممن تعرضوا لحوادث معيقة لهم .. لافتاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالجمعية في إطار مؤسسي نموذجي..داعيا جميع المنظمات إلى أن تحذو حذو الأمين في تعزيز العلاقات المؤسسية مع وزارة الصحة.. معربا عن الآمال في أن تصل هذه المشاريع بالقطاع الصحي إلى مرحلة التعافي…موجها مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات المستهدفة بالمشاريع إلى الاستفادة المثلى من هذا الدعم والبدء في إدماج هذه البرامج ضمن النظام الصحي بشكل كامل والسعي لتأهيل الكوادر الصحية ومعايير الاحتياج وتبني برامج تأهيلية في المعاهد الصحية ذات صلة والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل

من جانبه أكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني أهمية إنطلاق هذا المشروع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى تقديم المساعدة الإنسانية من أجل التحفيف عنهم من الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن النزاع والحوادث المرورية والأمراض، (مثل: مرض السكري).

مشيراً إلى أنه وفقا لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتقديم المساعدات الانسانية للشعب اليمني، أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مراكزَ للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في أربع محافظات، تتمثّل أهداف هذه المراكز في تحسين خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمجهم في الحياة الاجتماعية والحفاظ على أدائهم المستمر في مجتمعهم، ورفع قدرات الكواظر الفنية و الادارية من خلال تزويدهم بأحدث العلوم الطبية… لافتاً إلى أن هذه المراكز تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمبتوري الأطراف وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ ما يزيد من خمس سنوات. تشمل الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر، تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والعلاج المتخصص لحالات الإعاقة الخلقية والإعاقات الأخرى.

الذيباني جدد التأكيد على أن برنامج الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في الجمهورية اليمنية بمجموع الخدمات المجانية المذكورة سلفا تساهم في التخفيف من الاثار النفسية والجسدية للمعاق بالإضافة الى تعزيز القدرات المحلية من خلال تسهيل تدريب الكادر الفني المتخصص في مجال الأطراف الصناعية وتقويم العظام من أجل تحسين جودة الخدمات….مثمنا جهود وزارة الصحة لتسهيلها كافة أنشطة العمل الإنساني المتعلقة بالقطاع الصحي ..، وشاكرا الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث ( الأمين ) كل جهودهم المبذولة في سبيل تقديم الخدمات بجودة وكفاءة للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة .

من جانبه استعرض المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين الدكتور محمد ديب درباع المراحل المختلفة التي مرت بها مراكز الأطراف الأربعة التي تديرها الجمعية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان .. لافتاً إلى جملة الانجازات المحققة بالارقام منذ العام ٢٠٢٠م والتي وصلت إلى 107569مستفيد حصلوا على خدمات نوعية مجانية بلغت 292056خدمة مجانية وتم تركيب 10684طرف صناعي وتقويمي وحققت استشارات طبية وفنية تصل إلى 96855مستفيد

الدكتور الدرباع اكبر الدور الحيوي الذي لعبته الحكومة في تعزيز الجهود الإنسانية وتقدير جميع المنظمات العاملة في هذا المجال..مثنيا على الدعم اللامحدود لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي له الأثر البالغ في نجاح فعاليات الامين المختلفة.. لافتاً إلى أن انطلاق اليوم هو إنطلاق لأكبر برنامج انساني يستهدف ذوي الاعاقة الحركية في اليمن والذي يتوقع أن يصلوا إلى 30الف مستفيد ينظموا إلى أكثر من 100الف مستفيد سابق

في فعالية اليوم جرى التوقيع على اربع اتفاقيات للعام 2025م خاصة بمشروع الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في اربع محافظات يمنية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين

وقع الاتفاقيات نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال والمدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين الدكتور محمد ديب درباع

خاتمة التدشين جرى تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات المؤثرة والداعمة لبرامج الجمعية

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: من مرکز الملک سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانیة بدعم من مرکز الملک سلمان للإغاثة الأطراف الصناعیة وإعادة التأهیل الصناعیة وإعادة التأهیل فی ذوی الاحتیاجات الخاصة الصحة العامة والسکان وزارة الصحة وزیر الصحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.

وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.

الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".

وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.


وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".

ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.

وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.


بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.

ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
 
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ما أسباب سرعة إجراءات عمليات فصل التوائم السيامية؟.. مسؤول يوضح
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • مركز الملك سلمان يطلق برنامجاً لتمكين المزارعين في سقطرى ضمن مشروع الزراعة المستدامة في اليمن
  • «سلمان للإغاثة» يوزّع مئات السلال الغذائية في أفغانستان والصومال
  • “اغاثي الملك سلمان” ينفّذ المشروع التدريبي التطوعي في مجالي إدارة الكوارث والإسعافات الأولية في عدن
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع سلالًا غذائية جديدة في أفغانستان
  • الدكتور وليد عفيفي.. الأكثر تأثيرا بين طلاب تجارة كفر الشيخ للعام الجامعي 2024 - 2025
  • “إغاثي الملك سلمان” يوزّع مئات السلال الغذائية على الفئات المحتاجة والنازحين بالصومال ولبنان
  • 110 خريجين بـ»الماجستير» و»التأهيل الحتمية» بأكاديمية الشرطة.. وزير الداخلية يشهد حفل تخريج برامج ودورات أكاديمية
  • والي الجزيرة يدشن إعادة تأهيل وإعمار متحف الجزيرة