ما المخاطر التي تحملها «مسكنات الألم الشائعة»؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف موقع “Science Alert”، عن دراسة علمية جديدة تحذّر من “المخاطر المترتبة على تناول “أكثر مسكنات الألم شيوعا في العالم”.
وذكر البحث العلمي الذي نُشر في مجلة “Social Cognitive and Affective Neuroscience”، أن الـ”أسيتامينوفين” (المعروف باسم الباراسيتامول، والمُباع تحت أسماء تجارية مثل “تايلينول” و”بانادول”) قد يكون أكثر من مجرد مسكن للآلام، إذ تشير الدراسة إلى أنه قد يزيد من الميل إلى الـ”مخاطرة”.
وبحسب الموقع، “قال عالم الأعصاب بالدوين واي، من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، “إن الدواء يقلل من المشاعر السلبية مثل الخوف عند التفكير في أنشطة محفوفة بالمخاطر”.
وبحسب الموقع، “شارك في الدراسة أكثر من 500 طالب جامعي، تناولوا إما جرعة من الـ”أسيتامينوفين” أو دواء وهميا، ثم خضعوا لاختبارات تقيس سلوك المخاطرة، مثل نفخ بالونات لكسب أموال خيالية مع خطر انفجارها، وأظهرت النتائج أن متناولي الـ”أسيتامينوفين” كانوا أكثر ميلا للمخاطرة مقارنة بالمجموعة الضابطة”.
وبحسب الدراسة، “أظهرت النتائج انخفاضا في إدراك المخاطر لدى متناولي الـ”أسيتامينوفين”، ورغم أن التأثير كان طفيفا، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أهمية استكشاف الآليات النفسية والبيولوجية وراء هذا السلوك في المستقبل”.
هذا و”تساعد المسكنات التي يتم تناولها دون وصف الطبيب في تخفيف الآلام الناتجة عن العدوى والالتهابات التي تصيب الجسم، ولكنها في نفس الوقت يمكن أن تسبب أضرار صحية في حالة الإفراط في تناولها، حيث يمكن أن يسبب “الأسبرين”، على سبيل المثال، مضارًا كثيرة كالإصابة بنزيف المعدة في حالة تناوله لفترة طويلة”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الباراسيتامول مسكن ألم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية