تأييد حبس المتهم الثاني في حريق استوديو الأهرام 3 سنوات ورفض الاستئناف
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من المتهم الثاني في قضية «حريق استوديو الأهرام»، وتأييد حكم حبسه 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح العمرانية الجزئية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 4625 لسنة 2024، المعروفة إعلاميا ب «حريق استوديو الأهرام»، بالحبس 3 سنوات على 4 متهمين من شركة الإنتاج الفني والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، إضافة إلى غرامات مالية وتعويضات مؤقتة.
كشفت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحريق نشب يوم 16 مارس 2024 داخل استوديو الأهرام في منطقة العمرانية، متسببًا في تدمير أجزاء واسعة من الاستديو وعدد من المباني المجاورة، حيث تضرر 10 عقارات تضم 46 شقة، كما قدرت الخسائر المادية بـ25 مليون جنيه.
وذكرت حيثيات القضية أن «الحارة الخشبية» داخل الاستديو، المستأجرة لتصوير عمل فني بعنوان «مسلسل المعلم» كانت مركز الحريق، ورغم ادعاءات المسؤولين عن اتخاذ إجراءات تأمين كافية، فإن التحقيقات أثبتت تقصيرًا في اشتراطات السلامة والأمان مما تسبب في الكارثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفض الاستئناف حريق استوديو الأهرام استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وثبوت ارتكابه واقعة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليه، ما دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
وطالب المستشار شريف حافظ، دفاع المجني عليه بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وقدم مستندات تؤيد الاتهام، فيما دفع محامي المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح شريف حافظ محامي المجني عليه، في بلاغ مقدم للنائب العام، أن المتهم اشتهر بين عدد من رجال الأعمال، مصريين وأجانب، بتقديم خدمات المتاجرة في الذهب غير المشغول، مستندًا إلى إظهار مستندات تخص شركة لتجارة الذهب بدولة الإمارات لإقناع المجني عليه بجدية نشاطه ومصداقيته.
وأضاف حافظ أن المتهم استمر في المماطلة لأكثر من 5 أشهر، ورفض رد الذهب أو تسوية الأرباح، رغم محاولات ودية عدة، منها عرض إعادة جزء من الأموال مقابل التنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه المجني عليه، ليلجأ في النهاية إلى القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن إجمالي قيمة الذهب والأرباح المستحقة يقترب من 14 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود بلاغات أخرى حررها ضحايا مختلفون ضد المتهم أمام قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب مماثلة.